توقع وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، السبت، إرسال قانون معدل لقانون الإدارة المحلية خلال شباط من العام المقبل، بعد الانتهاء من صياغة المسودة ودراستها، ومن ثم إرسالها إلى الحكومة وديوان التشريع والرأي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة النيابية المالية لموازنة وزارة الإدارة المحلية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وأشار المصري إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت أن 65% من المواطنين يفضلون تعيين رؤساء البلديات بدلا من انتخابهم.

وفي وقت سابق، أكد المصري لـ'المملكة' أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيحال إلى مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية.

وقال إنه وفق ما اقترح مشروع القانون فإن رئيس البلدية وأعضاءها سيتم انتخابهم من المواطنين.

وأضاف المصري أن القانون سيكون عليه 'جدل واسع' بعد إقراره، خاصة أن هناك انقسامات في الرأي العام، مبينا أنه وفقا لاستطلاع رأي حول المشاركة في الانتخابات أظهرت النتائج أن 55% من المواطنين لا يرغبون في المشاركة بها.

وأشار إلى أن نصوص القانون ستحتاج إلى نقاش داخل مجلس النواب، وأنه سيتم إجراء حوار موسع حولها.

وأوضح المصري أنه بمجرد أن ينجز مجلس النواب القانون، سيتم إرساله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب؛ لتحديد موعد الانتخابات، متوقعا أن تجرى الانتخابات في 2026، لكن الموعد الدقيق يعتمد على استعداد الهيئة.

المملكة