دعا محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة التأمينات الحكومية إلى إعادة النظر فى موقفها بشأن الاستثمار فى الأسهم.

وكان 'الرئيس نيوز' انفرد الأسبوع الماضي بمحادثات مع هيئة التأمينات والمعاشات لتوسيع استثماراتها في البورصة، والذين أكدوا أن طلبات سوق المال قوبلت بالرفض حفاظا على أموال المعاشات والاكتفاء بنسبة الـ 5% المستثمرة في أسهم قيادية في البورصة.

وقال فريد إنه يبحث توسيع دور صناديق المعاشات الخاصة والصناديق الادخارية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز معدلات الادخار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن تحقيق نمو مستدام يتطلب رفع معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يمكن تمويله دون تعميق منظومة الادخار المؤسسي.

حقيقة زيادة استثمارات صناديق التأمينات الاجتماعية في البورصة.. مصادر تكشف التفاصيل

وأوضح أن الهيئة تعمل حاليا على إتاحة نماذج مرنة لصناديق معاشات وادخار يمكن إنشاؤها من خلال اتحادات وجمعيات الأعمال والغرف التصديرية، والصناعية، لتأسيس صناديق للمعاشات للاستثمار فى الأسهم، بما يمنح العاملين بها فرصًا منتظمة للادخار والاستثمار، ويسهم في دعم الطبقة المتوسطة وبناء قاعدة مالية أكثر استقرارًا على المدى الطويل.

وأكد أن جزء من النمو يرتبط بمدى انخراط المجتمعات فى الاستثمار بأسواق المال حيث بلغت نسبته فى الولايات المتحدة ٦٠٪؜ وصناديق المعاشات تستثمر أكثر من ٧٠٪؜ فى العقارات والأسهم.

وأوضح أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع البورصة المصرية على تفعيل آليات صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب مراجعة الجوانب الضريبية والتنظيمية المرتبطة بها، بهدف رفع معدلات السيولة وزيادة متوسط التداول اليومي من مستوياته الحالية إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الهيئة تستعد لإطلاق منتجات مالية جديدة، وفي مقدمتها المشتقات المالية، خلال يناير المقبل، بما يمكن المستثمرين، خاصة المؤسسات، من التحوط ضد تقلبات الأسعار، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين للسوق المصري، لافتًا إلى أن البنية التكنولوجية ونظم التسوية والتداول تم الانتهاء منها وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد أن الهيئة انتهت من استكمال البيئة الإلكترونية المتكاملة، التي تشمل التعرف الإلكتروني على العملاء، والتوقيع والعقود الإلكترونية، بما يسمح بالتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية والوصول إلى مئات الآلاف من العملاء دون تعقيدات إجرائية، وهو ما انعكس في تنفيذ عشرات الآلاف من عمليات التحقق والتعاقد الإلكتروني.

وأشار رئيس الهيئة إلى إصدار أول موافقة مبدئية لتأسيس شركة تأمين متناهي الصغر بالشراكة بين البريد المصري وإحدى الشركات العاملة في المجال، مع الاعتماد على الحلول التكنولوجية، في خطوة تعزز الشمول التأميني وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بالتمويل غير المصرفي، شدد على أن التنظيمات الجديدة في مجالات التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق الاستثمار العقاري، ورأس المال المخاطر أسهمت في حماية حقوق المتعاملين، ورفع مستويات الإفصاح والحوكمة، وتحويل أنشطة كانت تمارس بصورة غير منظمة إلى كيانات خاضعة للرقابة، بما يعزز الاستقرار والنمو المستدام.

وشدد على أن شركات التأمين المحلية نجحت فى إصدار ما يسمى بسند الملكية وهو منتج يتعلق بتأمين على الوحدات السكنية فى حالة حدوث خلافات بشأن الوحدات العقارية وخلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعات مع شركات التطوير العقارى التى تستعد التصدير للخارج لتفعيل سندات الملكية لتشجيع البيع فى الخارج.