أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحُكام الإداريين بالإفراج عن 571 موقوفاً إدارياً، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.

ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.

ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.