نال صندوق الاستثمارات العامة، تسهيلات ائتمانية دوارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال).

وأوضح الصندوق في بيان له، إن التسهيلات الجديدة ستحل محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021، لافتًا إلى أنه جرى تقديم التسهيلات الائتمانية لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين.

وأضاف أنه وقع اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، مستطردًا أن التمويل يعكس متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها.

ويعتبر الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتدادا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، كما أن القروض وأدوات الدين تمثل واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.