كامل جميل - الخليج أونلاين

- بلغت قيمة الأصول غير الملموسة في الشرق الأوسط 2.4 تريليون دولار.

- تستحوذ السعودية منها على الحصة الأكبر بنسبة 66%.

- تستحوذ الإمارات على 29%، ثم الكويت 4%.

تشير تقارير دولية متخصصة إلى أن دول الخليج تعيش مرحلة تحول لافتة نحو تعزيز دور 'الأصول غير الملموسة'، التي باتت تمثل عنصراً محورياً في الاقتصاد العالمي.

هذا التحول لا يأتي من فراغ؛ بل يعكس إدراكاً خليجياً متنامياً بأن الاقتصاد الحديث لم يعد يقوم فقط على المباني والآلات، بل على المعرفة والابتكار والقدرة على إنتاج قيمة غير مرئية لكنها مؤثرة.

و'الأصول غير الملموسة' هي تلك الأصول التي لا يمكن لمسها أو رؤيتها، لكنها قادرة على توليد أرباح وخلق ميزة تنافسية قد تتفوق أحياناً على المصانع الضخمة وخطوط الإنتاج.

وتشمل هذه الأصول العلامات التجارية، براءات الاختراع، البرمجيات، الملكية الفكرية، السمعة التجارية، إضافة إلى البيانات الضخمة التي أصبحت الوقود الجديد لقطاعات كاملة حول العالم.

وفي السنوات الأخيرة، بدا واضحاً أن هذه الأصول باتت القلب النابض لأي اقتصاد رقمي أو معرفي، خصوصاً في شركات التكنولوجيا العملاقة التي تضاعفت قيمتها مدفوعة بهذه العناصر 'غير المادية'.

لكن هذا النوع من الأصول، رغم قوته، ليس بلا مخاطر؛ إذ يصعب في كثير من الأحيان تحديد قيمته بدقة لأنه يعتمد على توقعات مستقبلية، مثل قدرة الشركة على الابتكار أو الحفاظ على ثقة الجمهور، بالإضافة إلى أن أي تراجع في السمعة أو خلل في إدارة البيانات قد يؤدي إلى هبوط كبير في قيمته.

في المقابل، ما تزال الأصول الملموسة، مثل العقارات والمعدات والمخزون والآلات، تمثل العمود الفقري للعمليات التشغيلية في القطاعات التقليدية.

هذه الأصول سهلة القياس، وتوفر ضمانات واضحة أمام البنوك والمستثمرين، وتشكل قاعدة عملية للإنتاج اليومي.

غير أنها تواجه تحديات متزايدة، أبرزها الاستهلاك والتقادم، فضلاً عن اعتمادها الكبير على الظروف المادية والسوقية.

في هذا السياق، تكشف أحدث بيانات شركة 'براند فاينانس' العالمية أن قيمة الأصول غير الملموسة لدى أكبر شركات العالم ستصل إلى 97.6 تريليون دولار في عام 2025، بارتفاع 23% عن العام السابق.

وهذا الرقم غير مسبوق منذ بدء تتبع هذه البيانات عام 1996، واللافت أن 83% من هذه القيمة لا تظهر أصلاً في القوائم المالية، ما يعكس فجوة ضخمة بين ما تملكه الشركات فعلياً وما تفصح عنه رسمياً.

وعلى خلاف التباطؤ العالمي، تقدم منطقة الشرق الأوسط صورة مختلفة أكثر إشراقاً، إذ تظهر بيانات 'براند فاينانس' أنها:

سجلت ارتفاعاً في الأصول غير الملموسة المعلنة بنسبة 17%.

تراجعت الأصول غير المعلنة بنسبة 6%.

بلغت قيمة الأصول غير الملموسة 2.4 تريليون دولار.

تستحوذ السعودية منها على الحصة الأكبر بنسبة 66%.

تستحوذ الإمارات على 29%، ثم الكويت 4%.

وتبين من ذلك تراجع حصة السعودية من 1.9 تريليون دولار إلى 1.6 تريليون بسبب انكماش قطاع النفط والغاز بنحو 16%، وهو القطاع الأكثر اعتماداً على الأصول غير الملموسة.

بينما قدمت الإمارات أداءً قوياً بنمو لافت تجاوز 95% خلال عام واحد، تقوده الطفرة في القطاع المصرفي الذي أصبح ثاني أكبر مصدر للقيمة غير الملموسة في المنطقة.

وبحسب 'براند فاينانس'، ترى مديرة التقييم في 'براند فاينانس'، آني براون، أن القيمة القياسية للأصول غير الملموسة في عام 2025 تؤكد الدور المتزايد للابتكار.

وأوضحت: 'لكن التراجع في قطاعات مثل النفط والغاز ينبه إلى مخاطر الاستثمار في الشركات ذات التعرض العالي للأصول غير الملموسة'.

الكاتب علي محمد الحازمي، في مقال له بصحيفة 'عكاظ'، قال إن الأصول غير الملموسة تعد واحدة من الموارد التي تراهن عليها المملكة لتكون رافداً اقتصادياً وداعماً للتنمية الحالية والمستقبلية.

وفي مقاله الذي حمل عنوان 'براءات الاختراع.. من الفخر الفكري إلى الربح الفكري'، نبه الحازمي 'الشركات الوطنية' إلى أهمية 'تحويل اختراعاتها بسرعة إلى أصول ملموسة مربحة في السوق، في هيئة منتجات أو خدمات أو عمليات جديدة'.

وأشار إلى أن 'الشركات التي تركز على تحويل براءات الاختراع إلى منتجات وخدمات لا تعمل فقط على تعظيم استثماراتها في الابتكار، بل تسهم أيضاً في النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي'.

ولفت إلى أن 'المعرفة في اقتصاد اليوم أصبحت بمثابة قاطرة تحدد تطور الشركات المعاصرة'، مبيناً أن الشركات الناجحة هي تلك التي تقدم باستمرار الابتكارات القائمة على التقنيات الجديدة، فضلاً عن المعرفة والخبرة وإنجازات موظفيها.

وأكد أن 'قيمة الشركات الآن تتولد في الغالب من خلال الأصول غير الملموسة، وليس من خلال الأصول التقليدية ذات الشكل الملموس'، مؤكداً أنه 'يتم الحصول على 6% إلى 30% فقط من قيمة الشركة من الأصول الملموسة، وكل شيء آخر يأتي من الأصول غير الملموسة'.

لكن المخاطر تبقى تهدد الأصول سواء الملموسة أو غير الملموسة، وهنا يأتي دور الخطط الحكومية التي تنجح في قراءة المشهد العام وتعمل لتحقيق النمو.

في هذا الشأن، تتحدث الكاتبة نورا الفيحاني في مقال بصحيفة 'الوطن' البحرينية، حمل عنوان 'سر انهيار بورصات العالم وتعافي بورصات الخليج'، ضاربة المثل في الخسائر التي تكبدتها البورصات العالمية في أغسطس 2024.

أشارت الفيحاني إلى الخسائر الكبيرة لشركات التكنولوجيا، والمبيعات الهائلة التي حدثت للتخلص من أصولها باعتبارها غير آمنة، حيث رصدت خسائر لشركات التكنولوجيا بحوالي تريليون دولار.

وأوضحت أن شركة 'إنفيديا'، التي حققت قبل أسابيع أرقاماً قياسية في قيمة أسهمها، كانت أكبر الخاسرين بما جاوز 300 مليار دولار من قيمتها السوقية.

بورصات الخليج العربي لم تكن بعيدة عن هذه المؤثرات –بحسب الفيحاني– لكنها كانت في أبعد نقطة من مركز الزلزال، فقد تلقت الضربة بصورة متوسطة، ثم استعادت عافيتها بأسرع وقت ممكن.

السبب في ذلك يرجع إلى 'نوعية الأصول والاستثمارات الخليجية بالمقارنة مع الشركات الأكبر خسارة في ذاك اليوم'، تقول الفيحاني.

وأضافت أن السبب الرئيس في هذا الانهيار هو شركات التكنولوجيا وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي مثل ميتا و'X' وأمازون وشركات التقنيات السحابية الأخرى، وانحسار الحديث عن الذكاء الاصطناعي، وتباطؤ التطور التكنولوجي.

وتابعت: 'لا جديد تحت الشمس حالياً يمكن أن يجذب عملاء لشراء الأصول غير الملموسة. ويبقى السر في صمود بورصات الخليج أنها تعتمد على أصول حقيقية ملموسة يحتاجها العالم دون تردد أو تفكير، وهي النفط والغاز والتعدين بشكل عام، لذلك نستطيع القول بأنها نجت من الانهيار بوجود بنية أساس قوية ومتينة'.