زاد الاردن الاخباري -

أكد خبراء اقتصاديون أن عام 2026 يمثل مرحلة محورية في مسار التنمية الاقتصادية في الأردن، مع اعتماده عام المشروعات الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية، باعتبارها أداة رئيسية لدعم النمو وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وقال الخبراء إن هذه المشاريع سترفع معدلات النمو من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، وتحفيز الطلب الكلي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد والخدمات المساندة، كما ستسهم في تحسين جودة البنية التحتية والخدمات العامة بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار.

وأوضح المهندس عبد الرحيم البقاعي، رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، أن مشاريع أمن الطاقة والطاقة الاستراتيجية تتصدر الأولويات، مشيرًا إلى مشروعات الغاز المحلية، وبيع الغاز عبر خط الغاز العربي، والتي ستخفض كلفة القطاعات الاقتصادية وتضمن استقرار الاقتصاد. وأضاف أن مشروع الناقل الوطني للمياه ومشاريع الغاز تمثل ركائز أساسية لدعم الصناعة والتصدير.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور علي المدادحة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 تقوم على ثلاث ركائز رئيسية:

النمو الاقتصادي: عبر تحفيز الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والخدمات الرقمية.

تمكين الإنسان: بتطوير التعليم والتدريب الفني وتشغيل الشباب.

الاستدامة والحوكمة: عبر ضبط الدين العام، التحول الأخضر والطاقة المتجددة، وتحسين الحوكمة الرقمية.

وأكد الدكتور رائد بني ياسين أن دمج التحول الرقمي والابتكار في المشروعات الاستراتيجية يعزز الكفاءة والإنتاجية ويخلق فرصًا جديدة للشركات الناشئة ويزيد من تنافسية الاقتصاد.

بدوره، أوضح الدكتور محمد الخطايبة أن هذه المشروعات ستحدث أثرًا مضاعفًا ومستدامًا على النمو، خصوصًا عند ربطها بسياسات محتوى محلي وتمويل موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن مشاريع البنية التحتية مثل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد الوطنية ستخفض الكلف وتعزز الربط الإقليمي وتدعم الصناعات والخدمات المرتبطة بها.

وأكدت الأستاذة ربا أبو شهاب من جامعة البلقاء التطبيقية أن هذه المشاريع ستعالج الاختلالات الهيكلية المزمنة في قطاعات المياه والطاقة والنقل، موضحة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستضمن كفاءة التشغيل واستدامة التمويل، بما يرفع ثقة المستثمرين ويخلق بيئة أعمال جاذبة.

وبذلك يشكل عام 2026 منصة لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وفق الخبراء، ليضع الأردن على مسار تنموي طويل الأجل.