كل المؤسسات الناشطة في قطاع البلاستيك (أكثر من 200 شركة تعمل في القطاع) تواجه العديد من المشاكل التي أصبحت تهدد ديمومتها نتيجة التوريد العشوائي للبلاستيك المرسكل منذ أشهر وتوزيعها مما أثر على نسق رسكلة النفايات الموجودة في تونس.

هذا ما أجمع عليه المهنيون الحاضرون خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الجمعة 29 نوفمبر 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حضرها السيد حمزة الشاوش رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية والسيد طارق المصمودي عن الغرفة الوطنية لرسكلة البلاستيك بالإضافة الى عدد هام من أعضاء الغرفتين ومن المهنيين الناشطين في القطاع منبهين في الوقت ذاته الى وجود مشاكل على مستوى الفواتير وفي إثبات مصدر وجودة ما يتم ترويجه في البلاد.

 ودعا المهنيون الى تكاتف جهود كل السلط المتدخلة في المنظومة من أجل الحد من الظاهرة التي أصبحت لها تأثيرات سلبية على نسيج المؤسسات الصناعية (على اعتبار أن أغلب شركات الرسكلة هي شركات صغرى ومتوسطة) حيث أجبر العديد من الناشطين على إغلاق مؤسساتهم وإحالة العدد من العاملين على البطالة في قطاع يوفر أكثر من 10 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر بين تجميع وفرز ورسكلة مما أدى الى تردي الوضعية الاجتماعية للعديد من العائلات بالإضافة الى الآثار السلبية على البيئة نتيجة تراكم النفايات غير المرسكلة.