أكد وزير العمل محمد جبران على أن خطط وتوجهات 'الوزارة' مُستمرة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وأن التنمية المُستدامة ، ليست مجرد هدف فقط، بل إستراتيجية عمل شامل تتشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.. وأوضح الوزير جبران أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومُحفزة ومستدامة دون الإخلال بمبدأ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ،وتماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في جميع القطاعات ، وأن 'الوزارة' تُواصل  جهودها لتطوير السياسات والبرامج التي تدعم العمل اللائق، وتُشجّع الاستثمار المستدام، وتُعزز التكامل بين مختلف الفاعلين في المشهد التنموي،عن طريق التشاور الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية بملفات العمل الخاصة بتنمية مهارات الشباب وتحقيق التوازن والعدالة في بيئة عمل لائقة تساهم في التنمية المنشودة ..

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران ،والتي ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل، بدعوة من شركة 'سي إس أر إيجيبت'، المُنظمة لفعاليات الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الخامسة عشر ، والمُنعقد تحت شعار 'القيادة نحو استدامة الأثر والنمو'،ليركز على موضوعات حيوية مثل التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة والشهادات الدولية، ودور سلاسل الإمداد الخضراء في تقليل البصمة البيئية، وأهمية الاستدامة في قطاعات مثل البناء والزراعة والبتروكيماويات.. كما أكد الوزير على أهمية الربط بين التحول الرقمي والتحول الثقافي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب الاستثمار الجاد في رأس المال البشري، من خلال التأهيل، وإعادة التدريب، وتطوير منظومات العمل، بما يواكب التحديات ويُطلق الطاقات الكامنة ، وفي ضوء برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى بناء إقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية ،موضحا أن  وزارة العمل تولي إهتماما خاصا بتطوير وتأهيل القوى العاملة وتوفير الادوات والمنصات الرقمية التي تُساهم في رفع كفاءة سوق العمل، من بينها منصة العمالة غير المنتظمة، ومنصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد.