شهد قطاع غزة، الإثنين، إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة 'حماس' وإسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الحرب الأخيرة، وبما يعكس تقدماً ملموساً في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة.

وبموجب الاتفاق، سلّمت حركة 'حماس' جميع المحتجزين الإسرائيليين الـ20 الأحياء المتبقين لديها في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي نقلتهم بدورها إلى إسرائيل، في عمليتين متتاليتين جرتا في جنوب مدينة غزة وخان يونس.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، أنه تسلّم الدفعة الأخيرة من 13 محتجزاً بعد ساعات من وصول سبعة آخرين في وقت سابق من اليوم، مشيراً إلى أن الجهود ستتواصل لاستعادة رفات 28 محتجزاً آخرين لقوا مصرعهم خلال الحرب.

وفي المقابل، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 250 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام المؤبدة، بينهم 96 أسيراً من سجن 'عوفر' غرب رام الله و154 من سجن 'كتسيعوت' في النقب، إلى جانب 1718 أسيراً آخرين اعتقلوا في قطاع غزة عقب اندلاع الحرب.

ووصلت حافلات الأسرى المحررين إلى مدينتي رام الله بالضفة الغربية وخان يونس جنوب قطاع غزة، وسط استقبال شعبي ورسمي واسع، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العديد من الأسرى المفرج عنهم من كبار السن ويعانون أوضاعاً صحية صعبة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة 'حماس'، التزامها الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة في بيان أن الحركة 'حريصة على إيقاف حرب الإبادة التي طالت المدنيين في غزة، وسعت منذ الشهور الأولى للوصول إلى اتفاق شامل'، لكنها اتهمت إسرائيل بـ'إفشال الجهود السابقة لحساباتها السياسية والعسكرية الضيقة'.

وأضاف البيان أن إسرائيل 'فشلت في استعادة أسراها بالقوة رغم تفوقها العسكري والاستخباراتي، وها هي اليوم تستعيدهم عبر صفقة تبادل مشرفة تفرضها المقاومة'.

وتُعد هذه العملية الثالثة من نوعها منذ اندلاع الحرب على غزة، بعد صفقتين سابقتين نُفذتا خلال نوفمبر 2023 ويناير الماضي.

ففي الصفقة الأولى بتاريخ 22 نوفمبر 2023، أُفرج عن 53 رهينة إسرائيلية مقابل نحو 300 أسير فلسطيني من النساء والأطفال، بينما شملت الصفقة الثانية في 19 يناير 2024 إطلاق سراح عشرات الإسرائيليين مقابل مئات الفلسطينيين.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة من التبادل يمهد الطريق أمام مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب بشكل دائم، إذا ما التزمت الأطراف بالاتفاقيات السياسية والإنسانية المصاحبة لخطة وقف إطلاق النار، مؤكدين أن الجانب الإنساني بات يشكل مدخلاً أساسياً لأي حل سياسي قادم في الملف الفلسطيني.