«التجارة»: استكمال الربط الإلكتروني لإجراءات المشاريع الممولة من «الصندوق الوطني»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين استكمال عملية الربط الإلكتروني لجميع الإجراءات الخاصة بالمشاريع الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تماشيا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.وقالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان في تصريح لـ(كونا) عقب إعلان عملية استكمال الربط الإلكتروني لهذه المشاريع إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقليص المعاملات الورقية.وأضافت الجعيدان أن هذا الإنجاز جاء ضمن رؤية الوزارة لتوحيد وتكامل الأنظمة الحكومية بغية تسهيل إجراءات المبادرين وأصحاب المشاريع وتبسيط خطوات إصدار التراخيص التجارية وتحديثها ومتابعتها إلكترونيا دون الحاجة إلى المعاملات الورقية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين استكمال عملية الربط الإلكتروني لجميع الإجراءات الخاصة بالمشاريع الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تماشيا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وقالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان في تصريح لـ(كونا) عقب إعلان عملية استكمال الربط الإلكتروني لهذه المشاريع إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقليص المعاملات الورقية.

وأضافت الجعيدان أن هذا الإنجاز جاء ضمن رؤية الوزارة لتوحيد وتكامل الأنظمة الحكومية بغية تسهيل إجراءات المبادرين وأصحاب المشاريع وتبسيط خطوات إصدار التراخيص التجارية وتحديثها ومتابعتها إلكترونيا دون الحاجة إلى المعاملات الورقية.

وأوضحت أن هذا الربط يهدف للحفاظ على الأموال العامة باعتبار أن المشاريع المعنية ممولة من الصندوق الوطني مما يستلزم أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بها من خلال الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه الجهة الممولة والمشرفة على تنفيذها.

وأكدت أن هذا الإجراء يعزز مبادئ الشفافية والرقابة المشتركة بين الجهتين لضمان سلامة الصرف وتوجيه الدعم للمستحقين الفعليين مشيرة إلى تخصيص شاشة إلكترونية خاصة للصندوق الوطني ضمن أنظمة الوزارة تغطي الأنشطة الخاضعة لإشراف الصندوق الوطني وعددها 10 أنشطة.

وأضافت الجعيدان أن من بين هذه الأنشطة حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار ومسرعات الأعمال بحيث تنجز جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الأنشطة - سواء التأسيس أو الإلغاء أو التجديد أو الموافقات - بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لأي معاملات ورقية.