هلا أخبار – ناقشت اللجنة النيابية المشتركة 'القانونية والمرأة وشؤون الأسرة'، اليوم الأحد، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، برئاسة د. مصطفى العماوي، الذي أكد أهمية تجويد النصوص التشريعية لضمان المصلحة الوطنية وحفظ حقوق المرأة وفق الدستور والشريعة الإسلامية.

أكدت نائب رئيس لجنة المرأة النيابية، بيان المحسيري، ضرورة أن يدعم القانون مشاركة المرأة في مختلف المجالات، فيما شدد النواب على تضمين آليات تنفيذ واضحة تضمن تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

أوضح وزير الدولة أحمد عويدي العبادي دعم الحكومة للمشروع بما يحقق التنمية المستدامة، فيما أكد ممثلو المركز الوطني لحقوق الإنسان ودائرة الإفتاء العام والكنيسة ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات الدينية والثقافية في القانون.