الحقيقة الدولية - أقر مجلس النواب، في جلسته التي عقدت يوم الإثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، متضمنًا تعديلات جوهرية شملت تغليظ العقوبات على الاعتداءات التي تطال النظام الكهربائي، بهدف حماية البنية التحتية وتعزيز استقرار الشبكة الوطنية.

وأفرد القانون نصوصًا مشددة لمعالجة ظاهرة التعدي على مسافات السماح الكهربائي، حيث وافق المجلس على مادة تقضي بمعاقبة كل من يعتدي على هذه المسافات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار، على أن تُضاعف العقوبة في حال التكرار، مع تحميل مالك العقار المسؤولية ما لم يثبت قيام طرف آخر بالاعتداء.

كما أقر النواب مادة جديدة تفرض الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار، على كل من يخزن الطاقة الكهربائية بقدرة تزيد عن الحد المسموح به دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المختصة.

وتضمن القانون أيضًا معاقبة كل من يقوم بالربط غير المشروع على النظام الكهربائي أو يشارك في سرقة الطاقة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مادة تنص على معاقبة من يتعمد العبث أو فض أختام العدادات أو القواطع الكهربائية الخاصة بالمرخص له بالتوزيع، إذا تم ذلك بهدف سرقة التيار، بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 7 آلاف دينار.

ويهدف مشروع القانون، بحسب الحكومة، إلى تطوير الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء في الأردن، وتحقيق الانضباط في استهلاك الطاقة، وضمان سلامة الشبكة الوطنية من الاعتداءات والتجاوزات.