يوسف حمود - الخليج أونلاين

- تتعاون الدول الخليجية مع المؤسسات الدولية والأممية من خلال شراكة مستمرة في خفض نسب الجوع والفقر.

- تسهم المساعدات الغذائية والبرامج المختلفة التي تقدمها دول الخليج في التخفيف من وطأة احتياجات المناطق المستهدفة.

تُدرك دول الخليج أن معدل انتشار الفقر في عدد من الدول والمناطق في العالم هو نتيجة لعدة أسباب، بعضها مُتأصل بسبب ضعف الاستجابة الدولية، وعدم توافر رؤية شاملة لمعالجة هذه المشكلة، لذا فهي تسارع دوماً إلى تبني ودعم المبادرات الدولية للحد من هذه الكارثة التي تتزايد يوماً تلو الآخر.

ودأبت دول الخليج على مساعدة كثير من المناطق التي تعيش وطأة المجاعة، خصوصاً في أفريقيا التي غالباً ما تتصدر بعض دولها المناطق الأكثر فقراً، فضلاً عن مناطق الصراع والحروب كما هو الحال في دول عربية.

وتتعاون الدول الخليجية مع المؤسسات الدولية والأممية من خلال شراكة مستمرة في خفض نسب الجوع والفقر، حيث تسهم المساعدات الغذائية والبرامج المختلفة التي تقدمها دول مجلس التعاون، في التخفيف من وطأة احتياجات المناطق المستهدفة، ودعم الجهود في هذا المضمار.

انضمام ودعم جديد

انتهز الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فرصة قمة الـ20 التي انطلقت في بلاده منتصف نوفمبر 2024، بإطلاق 'التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر'، ساعياً للحصول على التزامات مالية حازمة من دول المجموعة لدعم المبادرات التي تعمل على زيادة إنتاج الغذاء ومكافحة الجوع على نطاق عالمي.

وعلى الفور أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، انضمام بلاده للتحالف الدولي، قائلاً إن المملكة يسرها أن تكون جزءاً من هذا التحالف الذي يتماشى مع أهدافها التنموية، ودورها العالمي في هذا الصدد.

وأشار إلى أن السعودية تعبر عن دورها من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى مساهماتها العالمية في برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم الدول النامية.

أما الإمارات فقد أعلنت (19 نوفمبر) تقديم دعم بقيمة 100 مليون دولار لتحالف مكافحة الجوع والفقر، مشيرة إلى أن الدعم يأتي في إطار الشراكة مع مجموعة العشرين.

وفي آخر تقرير لها (أكتوبر 2024) حذرت الأمم المتحدة من تفاقم مستويات الجوع خلال الأشهر السبعة المقبلة في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق قطاع غزة والسودان وجنوب السودان ومالي وهايتي.

دور سعودي

تقدم السعودية، من خلال برامج ومبادرات تعاون مع الأمم المتحدة، جملة من المساعدات الغذائية لكثير من دول العالم، حيث لها دور بارز في تخفيف المعاناة من الجوع وسوء التغذية في عدة دول.

وتنفذ السعودية البرامج الإغاثية والإنسانية في مجال الأمن الغذائي والتغذية؛ للحد من حدوث مجاعة أو تدهور بالحالة الغذائية في العديد من الدول، من خلال 'مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية'.

وتقول السعودية، في تصريحِ لوزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي (سبتمبر 2024)، إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل على إكمال أكثر من 900 مشروع متعلق بالأمن الغذائي، في 78 دولة على مستوى العالم.

وفي أكتوبر الماضي، تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساهمة قدرها 25 مليون دولار أمريكي من السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم عملياته المنقذة للحياة في اليمن على مدار العام المقبل.

كما وقع مركز الملك سلمان اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي للوقاية من سوء التغذية الحاد في المناطق المتضررة من الجفاف في الصومال، بقيمة 4 ملايين و500 ألف دولار.

الدور القطري

تعد دولة قطر من أكثر دول الخليج والعالم العربي مساهمة في برنامج الأغذية العالمي، ومساعدة اللاجئين، ودعم الخطط الأممية لمواجهة الجوع والفقر.

على مدار عقود سابقة كان لقطر دور محوري في مكافحة الفقر، من خلال برامج المساعدات الخارجية، وتعليم الملايين، وبناء البنية التحتية الحيوية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحروب والكوارث.

وبينما تقوم قطر بتعليم الملايين، وبناء البنية التحتية الحيوية، تقدم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحروب والكوارث، ولذلك أولويات وفق تأكيدات رسمية، لهزيمة الفقر، أولها من خلال التعليم.

وتقول قطر، في أحدث تقريرٍ لها (أكتوبر 2024)، إن مساعداتها استفادت منها العديد من الدول لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم، بالتعاون مع الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، كان آخرها في غزة التي تجاوزت المساعدات فيها أكثر من (31 مليون دولار) كرقم معلن، فضلاً عن المساعدات غير المعلنة.

ومن بين أبرز المساعدات توجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال 2021 بتخصيص 100 مليون دولار دعماً لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن.

الدعم الإماراتي

تؤكد الإمارات، على لسان مريم بنت محمد المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، على الدور العالمي لبلادها في مجال الأمن الغذائي.

وفي تصريحٍ لها، منتصف أكتوبر الماضي، قالت إن بلادها تقوم بأدوار كبيرة عبر توفير وتوزيع المساعدات الغذائية الأساسية للمجتمعات والشعوب المُحتاجة، إذ بلغت قيمة المساعدات الإماراتية الخارجية المُوجهة لدعم الأمن الغذائي 18 مليار درهم (4.90 مليارات دولار).

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن الإمارات واحدة من أكبر داعمي أهدافه التي تركز على توفير الأغذية للدول الأكثر احتياجاً.

ويعد بنك الإمارات للطعام، الذي أطلقه نائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في يناير 2017، من أقوى المشاريع الإماراتية لدعم الأنشطة الإنسانية، وتوزيع الطعام على الأسر المتعففة، حيث استفاد منه 35 مليون مستفيد داخل وخارج الإمارات منذ تأسيسه وحتى آخر حصيلة معلنة (مارس 2024).

دول الخليج الأخرى

تبنت سلطنة عُمان بدورها عدداً من برامج تخفيف الفقر، أبرزها برامج الرعاية الاجتماعية، والخاصة برعاية الأسر المحتاجة مثل نظام الضمان الاجتماعي وبرامج رعاية وتأهيل المعوقين.

ومن ضمن المشاريع العُمانية لمواجهة الفقر برامج تحسين الدخل لدول الساحل الأفريقية، التي ركزت على مشروعات موارد الرزق التي تستهدف إيجاد مصدر رزق ذاتي والتسويق له للأسر الفقيرة.

كذلك تعمل الكويت، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بشكل متزايد لمكافحة الجوع وسوء التغذية ومساعدة المجتمعات المنكوبة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وخارجها، في بلدان مثل اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، وفقاً للموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية.

وتنفذ الكويت مساعدات عبر جسور جوية للسودان وغزة ولبنان، للمتضررين بسبب الحروب المستمرة منذ أشهر.

أما البحرين فتقول إنها تعمل على المساهمة في تقديم مساعدات غذائية لبعض الدول التي تشهد صراعات، كان أبرزها تقديم مساعدات للبنان وغزة مؤخراً.