الفالح من 'قمة لندن': علينا تكثيف العمل لتعويض الفرص المهدرة وتوأمة الرياض ولندن المالية فرصة سهلة المنال

في قلب العاصمة البريطانية لندن، وضمن أروقة مانشين هاوس التاريخية، انطلقت اليوم الأربعاء 'قمة الاستثمار والشراكة البريطانية - السعودية'، وهي حدث ليس عادياً بل هو محطة مفصلية تنظم تحت مظلة مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك (SBJBC) ، جامعة نخبة من صانعي القرار وقادة الصناعة والمال من المملكة المتحدة والسعودية ضمن حوار إستراتيجي يستشرف آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الفرص الاستثمارية.

ويحضر القمة رفيعة المستوى وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، إضافة إلى السفير البريطاني لدى السعودية نيل كرومبتون ورؤساء مجلس الأعمال السعودي - البريطاني من الجانبين، وعمدة مدينة لندن السير ألدرمان أليستير كينغ.

ويشارك في القمة التي يعد فيها الوزيران والسفير البريطاني من أبرز المتحدثين، ما بين 200 و 250 من المسؤولين وقادة القطاعين الصناعي والمالي، كلهم يسعون إلى مناقشة أعمق فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين البلدين لبناء اقتصادات أكثر مرونة وازدهاراً.

مصالح متبادلة

من جانبه نوه وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته الافتتاحية بأهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الراسخة بين السعودية والمملكة المتحدة، مشيراً إلى 'آفاق تطوير هذه العلاقات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين'، مضيفاً 'لقد بلغت قيمة رؤوس الأموال الموجهة إلى المملكة المتحدة كاستثمارات أجنبية مباشرة في الأسهم 14 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار أميركي)، لذا يتعين علينا تكثيف العمل لتعويض الفرص المهدرة، ونأمل بأن يواصل المستثمرون السعوديون الاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة المتحدة لجني أرباح وفيرة'.

وتابع الوزير، 'سأتحدث باختصار عن بعض النقاط، لكني سأجري مزيداً من المناقشات الأكثر تعمقاً مع الوزيرة البريطانية بوبي غوستافسون، وأعتقد أن المجال الرئيس الذي يحمل فرصاً سهلة المنال هو القطاع المالي، وكنا اقترحنا في السابق إجراء توأمة بين سوق الأوراق المالية في كل من الرياض ولندن'.

وتطرق الوزير الفالح إلى التحديات المستقبلية قائلاً 'ندرك ما يتطلبه الذكاء الاصطناعي وندرك أننا في حاجة إلى مراكز للبيانات والطاقة، وفي ما يتعلق بالطاقة فإننا نتبنى إستراتيجية لتحول الطاقة تهدف إلى خفض اعتمادنا على الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري بنسبة 50 في المئة، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة في توليد الكهرباء وتعزيز شبكاتها وضمان استمرار إمداداتها'.

رؤى وطنية

بدورها أكدت وزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون أهمية وجود رؤى وطنية واضحة ومحددة المعالم مثل 'رؤية السعودية 2030' و'الإستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة'، وأشارت إلى أنها 'تشكل أساساً حيوياً لتطوير القطاعات الاقتصادية بصورة متوازنة وفاعلة'، موضحة أن 'التركيز على قطاع واحد دون آخر قد يحد من تحقيق التقدم المستدام،' ومضيفة أنه 'لا يمكن بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي من دون مراعاة دور الطاقة في دعم هذا القطاع'.

وأشادت الوزيرة البريطانية بالعلاقات التجارية القائمة بين السعودية والمملكة المتحدة واصفة إياها بالنموذجية في تحقيق التناغم بين مختلف القطاعات.

تطور ملاحظ

من جهته صرح عمدة مدينة لندن ووزير الخزانة البريطاني السابق اللورد فيليب هاموند بأن 'الاقتصاد السعودي يشهد تطوراً ملاحظاً ونمواً سريعاً ومستمراً على رغم التحديات الاقتصادية العالمية'، مؤكداً أن 'التنوع الاقتصادي للرياض يسير بسرعة غير متوقعة'، ومشيراً إلى أن 'السعودية دولة اقتصادية قوية تتمتع بتطور لافت في قطاعات حيوية مثل الصناعة والذكاء الاصطناعي'.

إلى ذلك تتجاوز هذه القمة حدود النقاش التقليدي لتوفر فرصة نادرة للتواصل المباشر مع صانعي القرار الرئيسين والحصول على رؤى مباشرة حول تطورات الأطر التنظيمية والأسواق، مما يضع المشاركين في موقع متقدم لمواكبة الاتجاهات الاستثمارية الناشئة والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.

وأشار اللورد فيليب هاموند في حديثه إلى 'اندبندنت عربية'  إلى مسيرته في السياسة البريطانية كعضو البرلمان البريطاني من عام 1997 حتى 2019، إضافة إلى شغله مناصب وزارية رفيعة المستوى عدة، كان آخرها منصب وزير الخزانة من 2016 إلى 2019، وقبل ذلك، تولى منصب وزير الخارجية (2014-2016)، وزير الدفاع (2011-2014)، ووزير النقل (2010-2011).

شراكات رائدة

وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية استضاف مجلس الأعمال السعودي - البريطاني أكبر وفد سعودي بقيادة وزراء إلى المملكة المتحدة، ولكن هذا العام سيكون أكثر إثارة، إذ سيركز الحدث على أربعة محاور تشكل القوى التحويلية لمستقبل العلاقات السعودية - البريطانية، ومنها الاستثمارات المبتكرة، إذ تسلط الضوء على الإمكانات الكاملة للتعاون السعودي - البريطاني من خلال نهج جديد وجريء في الاستثمار، وشراكات رائدة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز عقبات النمو، إضافة إلى قوة التقنيات، إذ تتناول كيفية تمهيد التكنولوجيا المتقدمة الطريق نحو مرونة اقتصادية ونمو مستدام، في وقت تقود فيه الاستثمارات السعودية والبريطانية محرك الابتكار في صناعات المستقبل، وأيضاً رأس المال المُخاطر في محاولة لاكتشاف كيفية سطوع نجم السعودية بسرعة كمركز عالمي للشركات الناشئة، مع استعراض الاتجاهات الرئيسة في رأس المال المُخاطر التي تغذي النمو الديناميكي في القطاعات الحيوية بالمنطقة.

أما المحور الأخير فهو المدن المستدامة، وذلك لاستكشاف المشاريع الرائدة التي تحول السعودية إلى نموذج يحتذى به في المدن الذكية والخضراء والعقارات المستدامة، وكيف يمكن للتعاون بين المملكة المتحدة والسعودية أن يكون في طليعة هذه الثورة العمرانية.

استثمارات إستراتيجية

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والمملكة المتحدة نمواً متسارعاً، مدفوعة برؤية السعودية 2030 التي فتحت آفاقاً واسعة للاستثمار الأجنبي وبمكانة بريطانيا كمركز مالي عالمي رائد، مما يعكس حجم الاستثمارات المتبادلة وعمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد عبر قطاعات حيوية وواعدة.

بريطانيا في السعودية

وتعد المملكة المتحدة واحدة من أبرز الشركاء الإستراتيجيين للسعودية، وتصنف كثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق السعودية، مما يعكس ثقة الشركات البريطانية في البيئة الاستثمارية الواعدة التي توافرها 'رؤية 2030'، إذ يبلغ إجمال رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة في السعودية نحو 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار أميركي)، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي – البريطاني، كما تزايد الحضور التجاري البريطاني بصورة لافتة، إذ تعمل حالياً أكثر من 1300 شركة بريطانية في مختلف مناطق السعودية.

وأخيراً أسست أكثر من 50 شركة بريطانية مقارها الإقليمية في الرياض للاستفادة من النمو الاقتصادي الكبير في المنطقة، وتتجه الاستثمارات البريطانية نحو القطاعات النوعية التي تدعم أهداف التنويع الاقتصادي في الرياض، وتشمل مشاريع تطوير البنية التحتية الذكية والخضراء، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية والمهنية، والتعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة والمتجددة.

السعودية في بريطانيا

وفي المقابل تمثل المملكة المتحدة وجهة استثمارية رئيسة لرأس المال السعودي، سواء الحكومي أو الخاص، بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة وعمق أسواقها المالية، فقد تجاوز حجم الاستثمارات السعودية في بريطانيا الـ 100 مليار ريال سعودي (29 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ويأتي جزء كبير من هذه التدفقات عبر صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وشركات سعودية كبرى من القطاع الخاص.

وتتميز الاستثمارات السعودية بتنوعها وتركيزها على المستقبل، وتشمل قطاع الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، إذ استثمرت شركة 'سابك' مليار جنيه إسترليني في تطوير مصانعها في بريطانيا لتقليل الانبعاثات الكربونية، كذلك تستثمر مجموعة 'الفنار' السعودية في مصانع لإنتاج وقود الطيران المستدام، ومن ضمن القطاعات أيضاً قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تعتبر لندن مركزاً جاذباً للشركات السعودية الناشئة والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية.

أما في قطاع العقارات والبنية التحتية فتستمر الاستثمارات السعودية في التدفق إلى القطاع العقاري البريطاني، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية الكبرى، ومن ضمن تلك القطاعات أيضاً قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة والضيافة والترفيه.

نظرة مستقبلية

ويتطلع البلدان إلى تعميق شراكتهما الاقتصادية من خلال مبادرات طموحة مثل حملة  (GREAT FUTURES) التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار) بحلول عام 2030، فالتقاء 'رؤية السعودية 2030' مع الخبرات البريطانية سيخلق منظومة متكاملة من الفرص التي من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتعزز استقرارهما ونموهما على المدى الطويل.