أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء دعم الكهرباء لا يستند إلى معلومات صحيحة، مشيرًا إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جانبًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والحفاظ على استقرار الخدمة.

وأوضح القليوبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تكلفة إنتاج الكهرباء تتجاوز بكثير قيمة الفواتير التي يسددها المشتركون، لافتًا إلى أن أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين لا تغطي سوى نسبة تتراوح بين 30% و38% من التكلفة الحقيقية، بينما تتحمل الدولة الفارق في صورة دعم سنوي يقترب من 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء شهد تطورًا ملحوظًا في قدراته الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط القدرة المتاحة من36 ألف ميجاوات إلى ما يقارب 40 ألف ميجاوات، وهو ما تطلب زيادة كبيرة في كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد.

وأضاف أن استهلاك الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء تجاوز 4 مليارات متر مكعب يوميًا، بزيادة تزيد على مليار متر مكعب مقارنة بالأعوام السابقة، موضحًا أن هذه الزيادة، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، انعكست بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الكهرباء.

وبيّن أن منظومة الكهرباء لا تقتصر على تشغيل محطات التوليد فقط، وإنما تشمل سلسلة متكاملة تبدأ بتوفير الوقود، ثم إنتاج الطاقة، يليها نقلها عبر شبكات الضغط العالي والأبراج، ثم توزيعها من خلال المحولات والشبكات المختلفة حتى تصل إلى المستهلك النهائي، مؤكدًا أن كل مرحلة من هذه المراحل تتطلب استثمارات ومصروفات تشغيلية كبيرة.

وشدد القليوبي على أن استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من التكلفة يعكس التزامها بالحفاظ على البعد الاجتماعي، وضمان وصول الكهرباء إلى المواطنين بأسعار مناسبة، مع استمرار تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأكد أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بمنظومة الكهرباء تستند إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة الاقتصادية وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة واستقرار دون التأثير على احتياجات مختلف القطاعات.