غداة إعلان حلف قبائل حضرموت تزويد محطات توليد الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت بالوقود، خرجت ليل السبت – الأحد مظاهرات احتجاجية بمدينة المكلا مركز حضرموت، تنديدًا بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة مع أول أيام شهر رمضان.

سبق وشهدت مدن حضرمية خلال الأسابيع الماضية مظاهرات احتجاجية على تدني خدمة الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة خلال اليوم.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية فقد تجمع المئات من المواطنين في شوارع المكلا عاصمة محافظة حضرموت للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، التي تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا مع دخول شهر رمضان.

وهتف المتظاهرون ضد المسؤولين القائمين على إدارة الخدمات العامة، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، واستمرار تجاهلهم لمعاناة المواطنين، وعدم تقديم خطوة حقيقية تمثل حلولًا جذرية للمشكلة المتفاقمة.

وتمددت في الأسابيع الأخيرة الاحتجاجات الرافضة لتدني خدمة الكهرباء من مدينة عدن إلى معظم المدن الرئيسية في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا؛ تنديدًا بالوضع المتردي للخدمة، جراء نقص الوقود وغياب الصيانة وعوامل أخرى على رأسها الفساد، ما تسببت في تراجع وانقطاع الخدمة لساعات طويلة خلال اليوم.

وكان حلف قبائل حضرموت، الذي بات متحكمًا بحركة سير قاطرات النفط الخارجة في شركة بترومسيلة النفطية الحكومية في حضرموت، قد أصدر بيانًا، الجمعة، اعتبر أن «إعلانه تزويد الكهرباء بساحل ووادي حضرموت بالوقود المنتج من شركة بترو مسيلة بأنه موقف إنساني خاص بالحلف تجاه المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولا هناك علاقة لما يروج له من قبل بعض المتسلقين ظنًا منهم ركوب الموجة على مواقف الآخرين».

وأكدَّ «أن ما اتخذه الحلف من تدابير بهذا الشأن منذ البداية خطوات احترازية للحفاظ على ثروات البلاد نتيجة لتفشي الفساد والعبث بمقدرات حضرموت ومواردها من قبل الجهات المتعاقبة على السلطة».

وكان الحلف أعلن سماحه باستئناف تزويد كهرباء عدن من النفط الخام الخاص بشركة بترومسيلة في حضرموت شرقي اليمن، خلال شهر رمضان، وذلك بعد قرار للحلف في وقت سابق بإيقاف تزويد محطة بترومسيلة في عدن بالنفط الخام؛ في سياق ضغطه على مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ خطة تطبيع الأوضاع في حضرموت، التي أصدرها المجلس في السابع من يناير الماضي.

وبلغ السخط الشعبي في المسيرات الاحتجاجية في مدن جنوبية وشرقية حد المطالبة برحيل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف.

وتعيش مدينة عدن ومعظم المحافظات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها منذ بدء الحرب، التي تشهدها البلاد منذ عشر سنوات، أزمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء جراء إشكالات تتعلق بالصيانة، وسوء الإدارة، وارتفاع نسبة الاحتياج الفعلي للكهرباء مقارنة بالطاقة التوليدية المتوفرة، علاوة على اهتراء البنية التحتية، وقبل ذلك العجز عن تزويدها بالوقود الكافي وقطع الغيار، وارتفاع الكلفة الباهظة المترتبة على ذلك، وما يرتبط بذلك من فساد.

وشهدت عدن والضالع وأبين وغيرها من محافظات الجنوب، مظاهرات احتجاجية تم خلالها إشعال النيران في إطارات السيارات التالفة، وقطع بعض الطرقات الرئيسية، منددين بواقع الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية جراء متواليات الانهيار في قيمة العملة الوطنية في مناطق نفوذ الحكومة.

الحكومة المعترف بها دوليًا، تقول إنها تنفق ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويًا بواقع 100 مليون دولار شهريًا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء لكن الإيرادات لاتغطيالتكلفة.