اعترض النائب أيمن البدادوة على مطالب بعض أعضاء المجلس، برفع مدة العقوبات المشمولة في بدائل العقوبات من 3 إلى 5 سنوات؛ لضمان عدم تشجيع المجرمين على تنفيذ الجرائم.

وأضاف البدادوة يجب على المجلس تعديل المادة واستثناء هتك العرض من العقوبات البديلة، خاصة وانها تعتبر من القضايا المشينة وغير المقبولة شعبيًا.

وتنص الفقرة 4 من المادة 3 الواردة ضمن معدل القانون؛ ' تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح ولا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات في الجنايات'.