أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار قائمة الاشتراطات المحدّثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات، في إطار جهودها الإستراتيجية لتنظيم هذا النشاط الحيوي وتحفيز الاستثمار فيه، بما يُسهم في تطوير المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

وتغطي الاشتراطات المحدّثة المواقع المخصّصة لتأجير وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، وتشمل مكاتب التأجير، ومراكز الإيواء، والمرافق التابعة لها، حيث أعدت وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين وحقوق المستفيدين، مع مراعاة الجوانب التخطيطية والمعمارية والفنية والتشغيلية.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة ضوابط دقيقة تتعلق بمواقع النشاط، ومعايير التصميم المعماري، ومتطلبات الواجهات، والمساحات المخصّصة للمواقف، إلى جانب اشتراطات السلامة العامة والنظافة والصيانة، ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بكود البناء السعودي وكود الحماية من الحريق وجميع الأنظمة ذات العلاقة، كذلك تنظيم الأنشطة الإضافية والمتجانسة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتركيب كاميرات المراقبة، ووضع لوحات داخلية واضحة ومحدّثة.

ويأتي هذا التحديث امتدادًا لجهود الوزارة في ترسيخ ثقافة الامتثال وتسهيل إجراءات الالتزام عبر أدوات تقنية حديثة مثل منصة 'بلدي'، بما يسهم في إيجاد بيئة حضرية متكاملة، تقلل من مظاهر التشوّه البصري، وتحد من الازدحام المروري، وترفع من كفاءة استخدام المرافق العامة.

وأكَّدت وزارة البلديات والإسكان أن الالتزام بالاشتراطات المحدّثة يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين لبناء منشآت تواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة تعزز من تنافسية السوق، وتسهم في تحسين تجربة المستفيدين ودعم الاقتصاد المحلي.

وأتاحت الوزارة قائمة الاشتراطات المحدّثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات عبر موقعها الإلكتروني للراغبين بالاطّلاع من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-03/ashtratat%20mkatb%20ta%27jyr%20wsay%27l%20alnql.pdf.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان حدثت خلال الفترة الماضية مجموعة من الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية؛ بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز سلامة المباني والمرافق، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة آمنة وصحية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتمكين المستثمرين من تقديم خدمات ذات جودة عالية تُلبي تطلعات المجتمع، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.