عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 03 جويلية 2024 استمعت خلالها الى كل من وزيرة البيئة، وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير بالنيابة، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية.

وأكّدت وزيرة البيئة البعد الاستراتيجي لمشروع هذا القانون، خاصة وأن المشاريع المتعلّقة بالتطهير تتصل بحقوق دستورية تتمثل في الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة. وبيّنت أن نسبة الربط بقنوات التطهير في تونس تبلغ 90 %.

وأكّدت أهمية إعادة تأهيل عدد من المحطّات وإدخال تكنولوجيات جديدة تمكّن من استغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي والمجال الصناعي. وأفادت أن إعادة تطهير المناطق الهشة تندرج ضمن مشروع منذ سنة 1997 يتضمّن جانبا اجتماعيا هاما ويندرج في إطار التعاون الدولي. وأضافت أنه تم التوقيع على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، مؤكدة أن رؤية الدولة في هذا المجال شاملة ومتكاملة ومنسجمة مع كل الوزارات.