الوئام – خاص

أكدت وكالة 'فيتش' للتصنيفات الائتمانية، تصنيف المملكة العربية السعودية عند درجة 'A+'، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قوة المركز المالي للمملكة داخليًا وخارجيًا، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف السريع مع التحديات الاقتصادية العالمية.

تنويع اقتصادي سريع

وفي هذا السياق، قال محمد يحيى، الكاتب والمحلل المالي والاقتصادي، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن تصنيف 'فيتش' جاء نتيجة جملة من العوامل، أبرزها التسارع الملحوظ في تنويع مصادر الدخل الوطني.

وأضاف أن المملكة نجحت في تقليص اعتمادها على النفط بشكل واضح، عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، والتقنية، والصناعة، والطاقة المتجددة، إضافة إلى دور المشاريع الكبرى في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو المحلي.

قاعدة مالية صلبة

وأشار 'يحيى' إلى أن ارتفاع الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي السعودي، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، منح المملكة قاعدة مالية صلبة عززت التصنيف السيادي.

كما أسهمت السياسات النقدية والمالية الحكومية في ضبط معدلات التضخم، واستقرار سعر صرف الريال، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

ثقة متنامية في بيئة الأعمال

وأوضح أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة عززت من ثقة المستثمرين في السوق السعودي، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: 'ارتفاع عدد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وزيادة الاستثمارات المباشرة، إلى جانب إدراج شركات كبرى في السوق المالية (تداول)، كلها مؤشرات على قوة البنية الاقتصادية'.

نمو مستدام وسط تقلبات

واختتم 'يحيى' حديثه بالقول: 'تصنيف السعودية السيادي القوي يعكس قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، رغم التقلبات العالمية، ويؤكد أن المملكة باتت لاعبًا اقتصاديًا محوريًا على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في السنوات القادمة، مع مواصلة تنفيذ برامج رؤية 2030 ومراكمة النجاحات في مختلف القطاعات'.