زاد الاردن الاخباري -

شكا مواطنون وتجار من صعوبات متزايدة في تحصيل الديون بعد تطبيق قانون إلغاء حبس المدين، معتبرين أن القانون الحالي “غير رادع” ويسهّل التحايل، خاصة في ظل غياب ضمانات عملية لاسترداد الحقوق.

وقال المواطن محمد،، إنهم كدائنين باتوا يواجهون صعوبات كبيرة، حتى إن بعضهم اضطر للمطالبة بنصف المبلغ فقط دون جدوى، مؤكدًا أن “القانون لا يوقف الفئة المحترفة بالتحايل”، على حد وصفه.

وأضاف أن تطبيق القانون تركهم في مأزق، مشيرًا إلى حادثة تم فيها تسليم بضائع (كهربائيات) لسبعة محال تجارية، ليكتشفوا لاحقًا أن المحلات أُغلقت فور استلام البضاعة، دون أي إمكانية قانونية فاعلة لاسترداد الحقوق، معتبرًا أن “غياب الحبس عزز الطمع، وأضعف الردع”.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات أن المشكلة متجددة منذ عقود، لافتًا إلى أن القانون الجديد ليس السبيل الوحيد لتحصيل الحقوق، حيث لا يزال بإمكان الدائن اللجوء إلى أدوات قانونية مثل منع السفر والحجز على الأموال والممتلكات.

وأشار الذنيبات إلى أن القانون تم الإعلان عنه منذ نحو ثلاث سنوات، وكان ينبغي على التجار توخي الحذر وعدم منح البضائع دون ضمانات كافية، مؤكدًا أن “قانون عدم حبس المدين قانون عصري، مطبق في أغلب دول العالم، وسيُحدث تغييرات في مفاهيم الدين والتجارة”.