دعت الجامعة العامة للثقافة إلى التراجع الفوري عن طلب إخلاء مقر وزارة الشؤون الثقافية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، مطالبة بضرورة التريث، على الأقل، إلى حين تمكين الوزارة من فضاء وظيفي يضمن عدم المساس بحقوق المتعاملين والعاملين، ويحفظ مكانة وزارة الشؤون الثقافية ودورها الوطني.

وأكدت الجامعة في بيان لها، اليوم الجمعة، احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن القطاع وعن كرامة العاملين فيه، وعن الحق في ثقافة وطنية حرة وفاعلة، مطالبة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام الثقافي حول خلفيات هذا القرار ومآلاته.

واكد بيان الجامعة، أن أي قرار من هذا الحجم يجب أن يُبنى على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة القطاع وكل المنتسبين له، معتبراً أن مثل هذا القرار من شأنه تعطيل العمل الإداري والثقافي والإضرار بحقوق المثقفين والأعوان والإطارات وبالمرفق الثقافي العمومي، وكأنه جاء كتتويج لمسار التهميش الذي يعيشه القطاع.

وتابعت الجامعة أن الثقافة ليست قطاعاً ثانوياً بل ركيزة أساسية من ركائز الدولة الحديثة ولا يمكن التعامل معها بمثل هكذا قرارات وحلول، مشيرة إلى أن مقر وزارة الشؤون الثقافية يمثل مكسباً وطنياً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وأن المساس بمقرها أو إفراغه من محتواه الوظيفي دون رؤية واضحة يشكل تهديداً مباشراً لقطاع الثقافة ولمكتسبات العاملين به والمنتسبين له، وما يمكن أن ينجر عنه من تشتيت للهياكل المركزية للوزارة والضرر بالمتعاملين من مثقفين ومبدعين وبالعاملين، إضافة إلى مشاكل النقل، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها الكامل لمؤسسات الدولة وأدوارها السيادية.