الإصدار المرتقب على 3 شرائح بآجال 10 و30 و40 عاماً

 أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة 'أرامكو السعودية' عادت إلى سوق الدين اليوم الثلاثاء بعد الابتعاد عنها ثلاث سنوات، وعينت بنوكاً لبيع شرائح ديون ممتازة غير مضمونة لآجال 10 و30 و40 عاماً.

وسارعت الشركات والحكومات الخليجية إلى أسواق الدين منذ بداية العام الحالي للاستفادة من الانخفاضات الأحدث في أسعار الفائدة عالمياً.

سندات الـ12 مليار دولار

وأصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما لجأت 'أرامكو' إلى أسواق الدين العالمية لآخر مرة في 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح، وأشارت في فبراير (شباط) الماضي إلى أنها ستصدر سندات هذا العام على الأرجح.

وجمعت الحكومة السعودية أيضاً 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64 في المئة في 'أرامكو' الشهر الماضي، مما قد يعزز التمويلات في البلاد وهدفها المتمثل في إنهاء اعتماد اقتصادها على النفط في إطار 'رؤية السعودية 2030'.

عُينت كل من بنوك 'سيتي' و'غولدمان ساكس إنترناشونال' و'أتش أس بي سي' و'جيه بي مورغان' و'مورغان ستانلي' و'أس أن بي كابيتال' مديري دفاتر نشطين مشتركين.

وعينت بنوك 'أبو ظبي التجاري' و'أوف أميركا سكيوريتيز' و'الصين' و'الإمارات دبي الوطني' و'أبو ظبي الأول' و'جي آي بي كابيتال' و'ميزوهو' ضمن البنوك التي تعمل مديري دفاتر مشتركين مراقبين.

وأظهرت البيانات المالية السنوية لشركة 'أرامكو' السعودية، تسجيل صافي دخل بلغ 454.8 مليار ريال (121.3 مليار دولار) في عام 2023 متماشية مع متوسط توقعات المحللين، مما يعد ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق، وإن جاء منخفضاً بنسبة 24.7 في المئة عن عام 2022 البالغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار).

طرح ثانوي

في يونيو (حزيران) الماضي، بدأت 'أرامكو' في بيع 1.545 مليار سهم تمثل حصة إضافية من أسهم الشركة المطروحة في السوق السعودية بنسبة 0.64 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة، في ثاني طرح ثانوي هذا العام شهدته المنطقة.

وفي وقت سابق العام الحالي، نقلت 'بلومبيرغ الشرق' عن 'فيتش' تقرير لها أن سوق الدين تواصل نموها في السعودية خلال 2024، بعد ارتفاع حجمها 14.5 في المئة على أساس سنوي العام الماضي، وبلغ بذلك إجمالي محفظة إصدارات الديون بجميع العملات 360 مليار دولار في نهاية 2023.

وبحسب أرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 التي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اعتمادها من قبل وزير المالية السعودي محمد الجدعان، تقدر السعودية أن تبلغ حاجاتها التمويلية خلال العام الحالي، نحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار).

ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.

وتشير تقديرات محللين في بنك 'مورغان ستانلي' إلى أن الدول النامية ستصدر سندات بقيمة تقرب من 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20 في المئة تقريباً أو 30 مليار دولار عن عام 2023.