الوقائع الإخباري – أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن الأردن يواصل تنفيذ رؤيته للتحديث الاقتصادي وفق خطتها العشرية، بهدف تحقيق تكامل بين القطاعات المختلفة واستدامة الإنجازات الاقتصادية، بما يتيح لكل حكومة البناء على ما أنجزته سابقتها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها المفوضية الأوروبية في بروكسل، للحديث عن البيئة الاستثمارية في المملكة وفرص النمو المتاحة، بحضور عدد من المسؤولين الأوروبيين وممثلي قطاع الأعمال.

وأشار أبو غزالة إلى أن الأردن ينطلق اليوم بمرتكزات جديدة ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الشراكة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتقديم حوافز مجزية لضمان استثمارات مستدامة وناجحة، مع التركيز على ثمانية محركات رئيسية للنمو، أبرزها محور 'استثمر في الأردن'، الذي يعرض فرص الاستثمار والتشغيل والانفتاح الاقتصادي.

وأكد الوزير الموقع الاستراتيجي للأردن كعامل أساسي، ليس فقط كسوق محلية، بل كبوابة للأسواق العالمية، مستعرضًا شبكة اتفاقيات التجارة الواسعة التي تشمل 140 دولة، بالإضافة إلى اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي.

وأوضح أن تعديلات حديثة على قوانين الاستثمار والبيئة عززت مرونة الحكومة وقدرتها على الاستجابة السريعة لاحتياجات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مع احتياطيات أجنبية تصل إلى نحو 26 مليار دولار وناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 57 مليار دولار.

وأشار أبو غزالة إلى التوجه نحو الاستدامة والطاقة المتجددة، موضحًا أن المشاريع التي أُطلقت سابقًا بدأت تؤتي نتائجها، مع خطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع 14 دولة. كما أشار إلى مشاريع مستقبلية في مجال تخزين الطاقة وتحسين البنية التحتية للطاقة.

وفيما يخص البنية التحتية للأعمال، أكد الوزير وجود نحو 20 منطقة تنموية رئيسة متخصصة جغرافيًا وقطاعيًا لدعم التكامل في سلاسل التوريد، وتقليل تكلفة الاستثمار، وزيادة تنافسية المنتجات. كما أبرز موارد المملكة الطبيعية المهمة مثل الفوسفات والبوتاس، ودور الشركات متعددة الجنسيات في التوظيف وخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار أبو غزالة أيضًا إلى تطوير قطاع النقل واللوجستيات عبر مشاريع الطرق المدفوعة الرسوم، والقطار الخفيف، والميناء البري، إلى جانب فرص التعدين والزراعة والمياه لدعم الأمن الغذائي. أما في محور التنمية الحضرية، فأوضح أن المملكة تسعى لإنشاء مدينة جديدة لتخفيف الضغط السكاني، تشمل المرحلة الأولى أربعة مشاريع رئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة.