مدار الساعة - نظمت وزارة العمل مع النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة لقاءً تعريفياً بالبرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على توظيف الأردنيين من خلال تقديم حزمة من الحوافز والدعم. بحضور نقيب تجار الألبسة سلطان علان وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة ومجموعة من التجار والمستثمرين في هذا القطاع.ويُعد البرنامج الوطني للتشغيل أحد المبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي و يهدف الى توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز مهارات الشباب الأردني.مدير البرنامج رياض شموط أكد على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة العمل في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال اطلاع المنشآت على البرامج الذي يساهم في دعم اجور العمال لتقليل نسب البطالة بين الشباب الأردني، مع إبراز دور القطاع الخاص في نجاح هذا البرنامج.وأوضح شموط أبرز تفاصيل البرنامج، مبينا أنه يدعم القطاع الخاص والمنشآت الصناعية والتجارية من خلال تغطية جزء من الأجور لمدة ستة أشهر، ما يعزز من فرص العمل للشباب.وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 بالمئة من الإناث، و7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، كما سيكون البرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم من فئة ذوي الإعاقة، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وجميع محافظات المملكةواضاف أن أصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقد لمدة 12 شهرا، والبرنامج يدعم الأجور بمبلغ 130 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر، ومساهمة في اشتراكات الضمان للعامل بمقدار 10 دنانير، وبدل المواصلات بقيمة 10 دنانير، ومبلغ 15 دينار تحفيزا لمشاركة المرأة اقتصادين بالاضافه لمبلغ بدل تدريب المهارات التأسيسية و تدريب السلامة والصحة المهنية.وتم خلال اللقاء الاجابة على العديد من الاسئلة والاستفسارات التي طرحها التجار حول البرنامج.

مدار الساعة - نظمت وزارة العمل مع النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة لقاءً تعريفياً بالبرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على توظيف الأردنيين من خلال تقديم حزمة من الحوافز والدعم. بحضور نقيب تجار الألبسة سلطان علان وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة ومجموعة من التجار والمستثمرين في هذا القطاع.

ويُعد البرنامج الوطني للتشغيل أحد المبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي و يهدف الى توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز مهارات الشباب الأردني.

مدير البرنامج رياض شموط أكد على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة العمل في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال اطلاع المنشآت على البرامج الذي يساهم في دعم اجور العمال لتقليل نسب البطالة بين الشباب الأردني، مع إبراز دور القطاع الخاص في نجاح هذا البرنامج.

وأوضح شموط أبرز تفاصيل البرنامج، مبينا أنه يدعم القطاع الخاص والمنشآت الصناعية والتجارية من خلال تغطية جزء من الأجور لمدة ستة أشهر، ما يعزز من فرص العمل للشباب.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 بالمئة من الإناث، و7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، كما سيكون البرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم من فئة ذوي الإعاقة، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وجميع محافظات المملكة

واضاف أن أصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقد لمدة 12 شهرا، والبرنامج يدعم الأجور بمبلغ 130 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر، ومساهمة في اشتراكات الضمان للعامل بمقدار 10 دنانير، وبدل المواصلات بقيمة 10 دنانير، ومبلغ 15 دينار تحفيزا لمشاركة المرأة اقتصادين بالاضافه لمبلغ بدل تدريب المهارات التأسيسية و تدريب السلامة والصحة المهنية.

وتم خلال اللقاء الاجابة على العديد من الاسئلة والاستفسارات التي طرحها التجار حول البرنامج.