السوسنة - أصدر المركز الأردني لحقوق العمل 'بيت العمال' تقريرًا تحليليًا معمقًا حول نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن المخاوف المتعلقة بـ'نقاط التعادل' المالي المرتقبة في عامي 2030 و2038 لا تمثل حتميات قدرية، بل هي صيحات إنذار مبكر تستوجب مراجعة شاملة لسياسات التشغيل وسوق العمل الأردني لضمان ديمومة الصندوق التقاعدي وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وأوضح التقرير أن ما وصفه بـ'الضغط الصامت' المؤدي إلى نقطة التعادل لا ينحصر في البعد المالي فقط، بل يتشابك مع عدة محاور أبرزها التقاعد المبكر الذي يعد العامل الأكثر استنزافًا للموارد نتيجة الإحالات القسرية في القطاعين العام والخاص. كما رصد التقرير فجوة مقلقة في الاشتراك، حيث لم تنعكس زيادة المشتغلين بنسبة 15% على قاعدة الاشتراك الفعلي بسبب التهرب التأميني وأنماط العمل غير المستقرة، إضافة إلى التوسع في استخدام أدوات إنهاء الخدمة مثل المادة (100) في القطاع العام وتفسيرات المادة (23) في القطاع الخاص، ما أضعف الاستقرار الوظيفي ونقل كلفة تعثر سوق العمل إلى مظلة الضمان.

وشدد التقرير على أن جودة الاشتراك أهم من الزيادة العددية الشكلية، إذ تتطلب الاستدامة ضمان استمرارية الدفع وتسجيل الأجور بقيمها الحقيقية دون تلاعب.

وفي هذا السياق، دعا 'بيت العمال' إلى ابتكار أدوات اشتراك مرنة تتناسب مع طبيعة عمل المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص، مع ضبط شمول العمالة غير الأردنية، بما يعزز التدفقات المالية للصندوق دون تحميله التزامات تقاعدية باهظة مستقبلًا.

وفي رؤيته للمستقبل، أكد التقرير أن الحل لا يكمن بالضرورة في تعديلات تشريعية صارمة، بل في حلول تنظيمية تقلل من الاعتماد على التقاعد المبكر وتدعم بقاء العمال في مواقع إنتاجهم. كما شدد على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل الارتهان لأدوات الدين الحكومي وربط الاستثمارات بأثر تشغيلي حقيقي يسهم في خلق فرص عمل جديدة تغذي قاعدة الاشتراك تلقائيًا.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحوار الوطني المرتقب يجب أن يتجاوز النقاشات التقنية نحو سياسات شاملة تحمي الضمان الاجتماعي كركيزة للاستقرار المجتمعي، بعيدًا عن لغة التهويل، وبالاستناد إلى مؤشرات واقعية.