#سواليف

طالب رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية النائب صالح #العرموطي، في #مذكرة_نيابية، الحكومة برفع #رواتب #الموظفين و #المتقاعدين في القطاعين العام والعسكري، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

وأكد أن ارتفاع #تكاليف_المعيشة وتراجع القوة الشرائية يفرضان إعادة النظر في مستويات الدخل لضمان #حياة_كريمة للمواطنين.

وأشار العرموطي، إلى أن الطبقة الوسطى تُعد العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنها تعرضت لضغوط متزايدة بفعل #الغلاء و #التضخم و #الضرائب ، لافتاً إلى أن تحسين دخول #الموظفين و #المتقاعدين سينعكس إيجاباً على حركة #الأسواق والإنتاج المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن تحليلاً لمصفوفة التنمية المستدامة ضمن رؤية الأردن 2030، التي تقدم بها الحزب، أظهر أن كل دينار إضافي يُوجَّه نحو العمل اللائق وتحسين ظروف العمل والتعويضات يعود على الاقتصاد الكلي بنحو 3.73 دينار، ما يعني أن المحصلة ستكون لصالح الاقتصاد وزيادة الإيرادات العامة.

وأكد العرموطي أن رفع الرواتب ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على إمكانية تحقيق ذلك من خلال إعادة هيكلة النفقات الجارية، والملاحقة الجادة للفاسدين، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض ضرائب جديدة.

من جهته، رد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على المذكرة، موضحاً أن الحكومة ستنظر في #زيادة_الرواتب ضمن #موازنة_عام_2027، وبما لا يؤثر على الاستقرار المالي، وذلك في ضوء المراسلات الرسمية الواردة من رئاسة مجلس النواب والمتعلقة بالمذكرة النيابية المقدمة بهذا الشأن.