تتشكل المنافسة في أسواق الأسماك من عوامل تتجاوز السعر المعروض للكيلوغرام، لتشمل قدرات التجار على التوزيع والتسويق، وتنوع الأصناف ومصادرها، وطريقة البيع، ومدى وضوح المعلومات المقدمة للمستهلك. وترصد جولات «الوطن» في أسواق القطيف وجازان وجدة وثول ورابغ، إلى جانب رصد تجربة الأحساء، تفاوتًا في ظروف المنافسة وطرق عرض المنتجات، ومطالب بزيادة شفافية البيع بما يساعد المستهلك على المقارنة بين الخيارات المتاحة.

منافسة بين أحجام مختلفة

في سوق الأسماك المركزي بالقطيف، قال البائع ميثم المحروس، إن صغار الباعة يواجهون صعوبة في منافسة كبار التجار الذين تمتد أنشطتهم إلى توزيع الأسماك وتصديرها خارج المنطقة الشرقية والمملكة. وأشار إلى منافسة شركات توزيع وتجميد الروبيان، التي يرى أنها تؤثر في السوق، خصوصًا في هذا الصنف. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتكشف الجولة في سوق السمك المركزي بالقطيف عن تفاوت القدرات التجارية بين المتعاملين؛ فالتاجر الذي يعمل في البيع المباشر يواجه سوقًا تضم أنشطة أوسع في التوزيع والتصدير والتجميد، بما يجعل المنافسة مرتبطة أيضًا بحجم النشاط وقنوات الوصول إلى المشترين. ويبرز ذلك أهمية النظر إلى أوضاع صغار الباعة عند بحث تنظيم السوق وتطوير آليات البيع والتوزيع.

اختلاف الأسعار

وتكشف جولة «الوطن» في جدة وثول ورابغ عن تفاوت أسعار عدد من الأصناف البحرية، مع تقارب أسعار بعضها بين الأسواق. فقد تراوح سعر الطرادي في رابغ وثول بين 90 و95 ريالًا للكيلوغرام، فيما تراوح سعر الهامور بين 60 و75 ريالًا، وبلغ سعر البياض 45 ريالًا في الأسواق الثلاثة.

وفي ثول، بلغ سعر الشعور كرسيد 50 ريالًا للكيلوغرام، والشعور القمر 65 ريالًا، والحريد وريق 60 ريالًا، والشريفي 90 ريالًا. كما سجل الديراك اليمني ودبي والإندونيسي 56 ريالًا للكيلوغرام، مقابل 65 إلى 75 ريالًا للديراك البلدي في المقارنة الميدانية، فيما تراوح سعر الحريد في جدة بين 40 و60 ريالًا، وهو ما يظهر تنوع الأسعار والخيارات المعروضة أمام المستهلك، وتبرز أهمية عرض الصنف وتسميته وسعره بصورة واضحة، خصوصًا في الأسواق التي تتعدد فيها الأنواع والأحجام ومصادر التوريد.

الوزن والمنشأ

في جازان، قال المستهلك سعود عريشي إن إنفاقه في الزيارة الواحدة يتراوح بين 100 و200 ريال، مشيرًا إلى تفاوت الأسعار بين المحال. كما طالب بتمييز الأسماك المحلية من المستوردة، وأبدى اشتباهه في عرض بعض الأسماك المستوردة على أنها محلية.

وفي السياق نفسه، طالب الصياد إبراهيم خيري، بإظهار وزن السمكة وسعر الكيلوغرام أمام المشتري، بدلًا من الاكتفاء ببيع السمكة كاملة دون إيضاح وزنها. وتمنح هذه المطالب مسألة شفافية البيع أهمية مباشرة؛ إذ يحتاج المستهلك إلى معرفة الوزن والسعر وبيانات المنتج قبل اتخاذ قرار الشراء، فيما تتيح هذه المعلومات مقارنة الخيارات بصورة أوضح.

وبرزت كذلك مطالبة بإتاحة تقطيع الأسماك داخل المحال وفق الاشتراطات الصحية. وذكر أحد الباعة أن التقطيع في موقع مخصص يكلف 3 ريالات للكيلوغرام، مطالبًا بالسماح بإجرائه داخل المحل متى استوفى المتطلبات المعتمدة، بما ييسر عملية الشراء ويمنح المستهلك مرونة في تحديد الكمية وطريقة تجهيزها.

تكلفة الشراء بالمطاعم

وفي الأحساء، أشارت إفادات ميدانية إلى أن أسعار الأسماك المطهية قد ترتفع بنسبة 100% أو أكثر مقارنة بسعرها النيئ، كما أفاد مشترون بأن بعض المطاعم ترفض طهي الأسماك التي يحضرها الزبائن، وتفضل تقديم الأسماك التي تبيعها بنفسها.

وتفتح هذه الممارسة جانبًا آخر من العلاقة بين المستهلك ومنافذ البيع؛ إذ لا يقتصر الاختيار على سعر السمكة، بل يمتد إلى شروط تقديم خدمة الطهي وتكلفتها. ويحتاج المستهلك إلى معرفة ما إذا كان السعر يشمل السمك وتجهيزه وطهيه، وما إذا كانت خدمة طهي السمك الذي يشتريه من خارج المطعم متاحة، حتى يتمكن من مقارنة الخيارات وفق التكلفة الإجمالية.

وتظهر جولات «الوطن» على أسواق الأسماك بالمملكة مجموعة من العوامل تؤثر على الجودة والأسعار تتمثل في تكافؤ فرص المنافسة بين المتعاملين، ووضوح بيانات السمك وسعره ووزنه، وشفافية أسعار الخدمات المرتبطة بإعداده وتقديمه. وهي عوامل تمس تجربة المستهلك اليومية.

سوق السمك.. من يحدد السعر؟

1. المنافسة في السوق: كبار التجار وصغار الباعة

2. أسعار الأصناف: تفاوت في الأسعار وتعدد الأصناف

3. شفافية البيع من خلال:

- إظهار وزن السمكة وسعر الكيلوغرام.

- توضيح نوع السمك وبلد المنشأ.

- معرفة تكلفة الطهي وشروط الخدمة في المطاعم.