البورصة الأكبر في الشرق الأوسط تستهدف أكثر من 50 شركة جديدة خلال 2025

في وقت تتسارع خلاله الأحداث الاقتصادية على الساحة الدولية مع عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتبادل فرض الرسوم الجمركية، تبدو أسواق المال العالمية في حال ترقب وقلق، إذ تشهد بورصات مثل نيويورك وهونغ كونغ تباطؤاً واضحاً في وتيرة الطروحات الأولية، مع تراجع شهية المستثمرين بسبب عدم اليقين والتقلبات في السياسات الاقتصادية وأسعار الفائدة المرتفعة.

لكن المشهد في سوق الأسهم السعودية يبدو مختلفاً تماماً، فبينما تؤجل شركات كبرى خطط إدراجها في الأسواق العالمية، تسرع الرياض من وتيرة إدراج شركاتها، وسط زخم غير مسبوق في الطروحات، بدعم من وفرة السيولة المحلية، ورؤية اقتصادية واضحة تدفع نحو تنويع وتعميق السوق المالية، بحسب محللين تحدثوا لـ'اندبندنت عربية'.

وشهدت سوق الأسهم السعودية الأكبر من حيث القيمة السوقية بالشرق الأوسط، عاماً لافتاً في 2024 على صعيد نشاط الطروحات الأولية، إذ جمعت الإدراجات الجديدة العام الماضي 4.3 مليار دولار، بما يمثل سابع أعلى حصيلة اكتتابات في الأسواق العالمية، بحسب بيانات 'إرنست أند يونغ'، مع تحقيق نسبة تغطية عالية تفوق 1000 في المئة في السوق الرئيسة، وأكثر من 400 في المئة في السوق الموازية مع إقبال قوي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتغطيات تجاوزت أحياناً 20 ضعفاً في بعض الاكتتابات.

طلب هائل

وتشجع السعودية الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام لتنمية بورصتها وجذب المستثمرين، وعادة ما تجذب هذه الطروحات طلباً هائلاً بغض النظر عن حجمها، كما تستهدف هيئة السوق المالية تعزيز وتيرة الطروحات الأولية في بورصة الرياض وإدراج أكثر من 50 شركة جديدة هذا العام، بحسب تصريحات مسؤولي السوق والتقديرات المستقلة.

50 طلباً قيد المراجعة

وكان المدير التنفيذي لشركة 'تداول' السعودية محمد الرميح، أكد في تصريحات صحافية خلال مؤتمر عقد أخيراً بالرياض، أن سوق الأسهم السعودية بدأت عام 2025 بإنجازات جديدة، إذ جرى تنفيذ ستة إدراجات في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بإدراجين فقط في الفترة نفسها من 2024، مؤكداً أن البنية التحتية للسوق أصبحت قوية بما يكفي لاستقبال مزيد من الطروحات، في وقت يوجد أكثر من 15 طرحاً في انتظار الموافقة، إضافة إلى أكثر من 50 طلباً قيد المراجعة لدى هيئة السوق المالية، متوقعاً أن تحقق السوق السعودية رقماً قياسياً من ناحية الإدراجات الجديدة سواء بالأسهم والصكوك.

تعزيز عمق السوق

من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد 'تشارترد للأوراق المالية والاستثمار' وضاح الطه، إن الإدراجات الأولية في سوق الأسهم السعودية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنوع السوق وتعميقها، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين محلياً ودولياً.

وتوقع الطه، أن يشهد عام 2025 ما بين 40 و50 إدراجاً جديداً، مشيراً إلى أن هذا الزخم في الإدراجات من شأنه أن يضفي مزيداً من النضج والتنوع على السوق المالية السعودية، ويوفر للمستثمرين فرصاً مرنة للتنقل بين القطاعات وتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يعزز من جاذبية السوق.

وربط الطه بين هذا التوسع في الإدراجات و'رؤية 2030'، موضحاً أن السعودية تواصل تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية بخطى ثابتة، رغم التحديات العالمية، ومنها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أن استمرار الإنفاق الاستثماري يعكس التزام الرياض بتحقيق أهدافها، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد السعودي.

وأكد الطه، أن جاذبية السوق السعودية تزداد في ظل هذه المعطيات، مشيراً إلى أن الاستقرار الاقتصادي وقدرة الرياض على التعامل مع الأخطار والتقلبات الدولية، إلى جانب السياسات الاقتصادية الرشيدة والرؤية طويلة الأمد، تضعها في موقع جيد كوجهة استثمارية إقليمية.

وأشار المتحدث إلى أن الإدراجات الأولية تتجاوز الأرقام المجردة، إذ تعد عنصراً حيوياً لتحقيق النمو المستدام وجذب مزيد من الاستثمارات، مما يعزز من استقرار وثقة المستثمرين بالسوق.

زيادة تنوع الخيارات

من جانبه أضاف المستشار المالي لدى شركة 'المتداول العربي' محمد الميموني، أن السوق المالية السعودية تعرضت في الآونة الأخيرة لحال من التذبذب، نتيجة التطورات التي شهدتها الأسواق العالمية، وفي مقدمها التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرارات فرض رسوم جمركية إضافية أعقبها استثناء عدد من الشركات.

وأشار الميموني إلى أن هذه المتغيرات كان لها أثر مباشر على سوق الأسهم السعودية من الناحية الأساسية، إذ انعكست على ثقة المستثمرين وحركة السيولة، خصوصاً مع ارتباط السوق المحلية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية بشكل وثيق.

وأوضح أن تصريحات مسؤولي هيئة السوق المالية خلال الفترة الأخيرة تكشف عن توجه واضح نحو طرح عدد من الشركات في السوق، سواء في السوق الرئيسة أو في سوق 'نمو'، وهو ما ينتظر أن يسهم في تعميق السوق وزيادة تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

وأضاف المتحدث أن من بين أبرز الطروحات المرتقبة شركة 'طيران ناس'، إضافة إلى شركات مالية مثل 'الرياض المالية' التابعة لبنك الرياض، التي أعلن أخيراً عن نية طرحها، ويتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الطروحات المتعددة، رغم إيجابياتها على المدى الطويل، قد تؤدي إلى سحب السيولة موقتاً من السوق، وهو ما قد يشكل ضغطاً على أداء الأسهم المدرجة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن السوق قادرة على استيعاب هذه الطروحات، ومع عودة السيولة، فمن المرجح أن تستعيد السوق مسارها الصاعد.

زخم ملحوظ للطروحات

من جهته، قال المتخصص المالي والمصرفي أمجد نصر، إن سوق الأسهم السعودية تشهد زخماً ملحوظاً في الطروحات الأولية، رغم التباطؤ الذي يخيم على الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب الأسواق، وتراجع التقييمات.

وأضاف أن السوق الرئيسة (تداول) وسوق 'نمو' سجلتا عدداً من الطروحات الناجحة أخيراً، مما يعكس وجود طلب داخلي قوي وسيولة محلية مرتفعة.

وأشار نصر إلى أن هذا الزخم يتماشى مع توجه البلاد نحو تعميق السوق المالية، وذلك في إطار أهداف 'رؤية السعودية 2030'، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً حيوياً في دعم بعض الطروحات بصورة مباشرة، وهو ما يضفي مزيداً من الثقة على السوق ويشجع المستثمرين على المشاركة.

ويلفت إلى أن السعودية قد تستفيد من التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في ما يخص الرسوم الجمركية، موضحاً أن 'الرياض مرشحة لتصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع، بخاصة في ظل انخفاض الرسوم الجمركية بينها وبين أميركا، مما يجعلها بيئة جاذبة للشركات الباحثة عن بدائل تصنيع خارج آسيا'.

وأشار المتحدث إلى أن الأسواق قد تشهد موجة تعاف قوية في حال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق، مؤكداً أن 'ما شهدته الأسواق من تراجع كان نتيجة عوامل نفسية وضغوط من المضاربين، في حين أن الأساسيات الاقتصادية للشركات السعودية لا تزال قوية ومتينة، وهو ما يدعم فرص ارتفاع السوق على المدى القريب إلى المتوسط.

توجه استراتيجي

من جهته، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور محمد كرم إلى أن هذه الطروحات ضمن توجه استراتيجي يستهدف تعميق السوق المالية وزيادة عدد الشركات المدرجة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع تطوير القطاع المالي في صلب أولوية.

أما عن التوقعات المستقبلية للطروحات الأولية بالسوق المالية السعودية، فأوضح المستشار المالي محمود عطا أنها تعول على استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار الإنفاق الحكومي والاستثماري، مما قد يدفع السوق لتسجيل معدلات نمو مضاعفة في عدد الطروحات بحلول عام 2027، مع استهداف دخول كيانات ضخمة ضمن موجات لاحقة، بدعم من برامج الخصخصة والصندوق السيادي.