أعلنت وزارة السياحة عن طرح مشروع ضوابط تأجير الوحدات للوسطاء في مرافق الضيافة السياحية للاستطلاع العام، متضمنًا اشتراطات تنظم عملية تأجير الغرف للوسطاء، أبرزها عدم جواز عرض الوحدات المؤجرة لوسيط على مقدم أو وسيط آخر خلال مدة العقد المتفق عليها.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تنظيم ممارسة تأجير مرافق الضيافة لعدد محدد من الغرف ولمدة زمنية معينة لصالح وسيط بغرض إعادة تأجيرها، بما يسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية السوق، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

ويأتي المشروع استنادًا إلى اختصاصات وزارة السياحة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، والمتعلقة بتنظيم الأنشطة والمهن السياحية وإصدار الضوابط الكفيلة بضمان جودة الخدمات واستدامة نمو القطاع السياحي.

وبحسب الوزارة، يبدأ الاستطلاع العام على المشروع اعتبارًا من 4 يناير 2026 ويستمر حتى 19 يناير 2026، ضمن قطاع السياحة والآثار، حيث لا يزال المشروع في مرحلة قيد الاستطلاع تمهيدًا لاعتماده بصيغته النهائية.