الوقائع الإخباري -بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، خلال مشاركتها في سلسلة اجتماعات عقدها وزير النقل نضال القطامين في الوزارة، قضايا النقل العام والنقل السياحي وقطاع التاكسي وتأجير السيارات، إلى جانب التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه العاملين في هذه القطاعات.

وجاءت الاجتماعات بحضور رئيس اللجنة أيمن البدادوة، والنواب، طارق بني هاني، جهاد مدانات، والمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، في إطار التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في تطوير قطاع النقل.

وخلال الاجتماع الأول، الذي عُقد مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات برئاسة النقيب مروان عكوبة، ناقشت اللجنة والوزارة القضايا التشريعية والتنظيمية في القطاع، بما في ذلك آليات الترخيص والمرجعيات الناظمة والتحديات التشغيلية والمالية.

وفي الاجتماع الثاني، الذي جمع اللجنة ووزير النقل مع جمعية النقل السياحي برئاسة علي أبو محفوظ، جرى بحث واقع النقل السياحي والتحديات المرتبطة بالمواسم السياحية، وسبل تطوير القطاع بما ينسجم مع متطلبات القطاع السياحي الوطني، مؤكدًا البدادوة ضرورة دعم هذا القطاع باعتباره رافدًا اقتصاديًا مهمًا، وتحسين بيئة عمله وتعزيز تنافسيته.

كما شاركت اللجنة في اجتماع ثالث خُصص لبحث أوضاع قطاع التاكسي الأصفر، حيث استمعت إلى مطالب ممثلي القطاع المتعلقة بظروف التشغيل، والكلف، والعوائد، وتأثير أنماط النقل الحديثة، مؤكدًا رئيس اللجنة أن الخدمات العامة والنقل تتابع هذه الملفات عن كثب، وتسعى إلى تحقيق العدالة بين مختلف أنماط النقل، وحماية حقوق العاملين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد البدادوة أن اللجنة تضع قضايا النقل على رأس أولوياتها، وتعمل بالشراكة مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لمعالجة القضايا التنظيمية والتشغيلية، مشددًا على استمرار اللجنة في أداء دورها الرقابي والتشريعي لتطوير منظومة النقل بما يراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ويخدم مصلحة المواطن.

من جهته، أكد وزير النقل نضال القطامين أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية في متابعة ملفات النقل، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في نهج الحوار المباشر مع العاملين في القطاع، وبالتنسيق المستمر مع مجلس النواب للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن نهج تشاركي تقوده لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، يهدف إلى تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه، وتعزيز كفاءة منظومته، وتحقيق العدالة بين المشغلين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم الاقتصاد الوطني.