الوقائع الإخبارية: شارك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ولجنة العمل النيابية في مجلس النواب في افتتاح مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113، في جنيف، ضمن وفد رسمي يمثل الأردن، برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، والذي يستمر حتى الثالث عشر من حزيران الحالي.

وبحسب بيان صادر عن 'اتحاد العمال'، اليوم الاثنين، ضم وفد الاتحاد كلا من رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أكرم سعود الحراحشة، إلى جانب عدد من رؤساء النقابات العمالية.

وقال الفناطسة، إن المؤتمر سيبحث مشروع قرار بشأن مركز فلسطين في منظمة العمل الدولية، وحقوق مشاركتها الكاملة بأنشطة المنظمة، حيث سيدعم الاتحاد قبول فلسطين كعضو مراقب في المنظمة.

من جهته، شارك رئيس لجنة العمل النيابية، النائب معتز أبو رمان، بأعمال المؤتمر، برفقة النائبين وسام ربيحات وينال فريحات.

وأكد النائب أبو رمان، أن المؤتمر يعقد في إطار السعي لإقرار تشريعات جديدة تعزز معايير العمل اللائق، خاصة فيما يتعلق بالمنصات الاقتصادية وأنماط العمل الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يكفل حقوق العاملين فيها، ويحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال.

ودعا إلى إعداد قانون عمل جديد خاص بالمنصات الرقمية، التي باتت توفر ملايين فرص العمل حول العالم، على أن يضمن هذا القانون المرونة، والشفافية، والسلامة المهنية للعاملين في هذا القطاع المتنامي.

وتشمل أجندة الدورة الحالية للمؤتمر عددا من البنود، أبرزها: تقرير لجنة المعايير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والذي يستعرض أداء الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال العمل، ووضع معايير جديدة لحماية العمال من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، ومناقشة العمل اللائق في اقتصاد المنصات بهدف صياغة معايير تنظم هذا النوع من العمل، ومناقشة النهج المبتكرة للحد من الطابع غير المنظم للعمل، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم بما يحقق بيئة عمل آمنة وشاملة.

ويناقش المؤتمر، بحضور ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، والبالغ عددها 187 دولة، قضايا مهمة في عالم العمل، مثل: المعايير الدولية الجديدة المحتملة بشأن حماية العمال من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، والعمل اللائق في اقتصاد المنصات، والنهج المبتكرة لتعزيز التحولات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.