من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على مسار الاقتصاد الأمريكي.

وتسببت هذه الرسوم، التي شملت تعريفات مرتفعة على الصين وأخرى بنسبة 10% على معظم الواردات من دول أخرى، و25% على سلع رئيسية مثل الفولاذ والسيارات والألومنيوم، في إثارة القلق بشأن ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير لفترة أطول.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يرى اقتصاديون أن هذه السياسات التجارية قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم على المدى القصير، الأمر الذي يُصعّب من مهمة البنك المركزي في تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وقالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة للفيدرالي في كليفلاند، إن البنك 'يجب أن يواصل التركيز على كبح التضخم لتفادي أي ارتداد في الأسعار قد يُهدر التقدم المحقق خلال الأعوام الماضية'.

وكان الفيدرالي قد ثبت سعر الفائدة منذ ديسمبر الماضي عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.50%، في إطار سعيه لخفض التضخم إلى مستوى 2%، مع مراقبة مستمرة لبيانات سوق العمل والبطالة، التي لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيًا.

ورغم هذا الاستقرار الظاهري، أظهرت مؤشرات ثقة المستهلك تراجعًا ملحوظًا، في ظل تصاعد القلق من تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد.

من جهته، أشار جيم بولارد، الرئيس السابق للفيدرالي في سانت لويس، إلى أن البنك في 'وضع مناسب' للتعامل مع الاضطرابات الناتجة عن هذه السياسات، مشيرًا إلى أن التريث قد يكون الخيار الأفضل حاليًا.

وفي السياق ذاته، ساهمت بيانات التوظيف الإيجابية لشهر أبريل في تخفيف الضغط على الفيدرالي لاتخاذ قرار بخفض الفائدة، ما دفع مؤسسات مالية كبرى مثل 'غولدمان ساكس' و'باركليز' إلى تأجيل توقعاتها لخفض الفائدة إلى يوليو المقبل.

ورغم استقرار بعض مؤشرات السوق بشأن توقعات التضخم، أظهرت استطلاعات للرأي تصاعدًا في هذه التوقعات، ما يعكس قلقًا من أن تكون ضغوط الأسعار أكثر عمقًا مما يبدو.

وأكدت ميستر أنه لا ينبغي افتراض استقرار التوقعات التضخمية في ظل السياسات الجمركية الحالية، بينما رأى بولارد أن مؤشرات السوق تظل أكثر موثوقية من استطلاعات الرأي التي قد تتأثر بعوامل سياسية.

وفي ظل هذه المعطيات، من المرجح أن يواصل الفيدرالي سياسة الترقب الحذر، مع متابعة دقيقة لتطورات سوق العمل والتضخم خلال الأشهر المقبلة.