الحقيقة الدولية - أعلنت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري عن التوصل إلى حل نهائي لقضية الموظفين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك بالتعاون مع الحكومة.

وأعرب الغويري عن شكر اللجنة للحكومة على تجاوبها وتعاونها في إنهاء هذه القضية بما يضمن الاستقرار الوظيفي للموظفين المعنيين. وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى الجهود المكثفة التي بذلتها اللجنة من خلال الاجتماعات والمخاطبات مع الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الغويري إلى أن اللجنة تلقت مراسلات حكومية رسمية تتضمن الموافقة على إلحاق الموظفين بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لحين استحداث شواغر لهم. وأكد أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ القرار لضمان حصول الموظفين على كامل حقوقهم، معرباً عن أمله في استمرار التعاون لمعالجة قضايا أخرى تخدم المصلحة العامة.

الحقيقة الدولية - وكالات