قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن «هناك صناعات جديدة يتم التركيز عليها حاليا، منها إنتاج الأدوية واللقاحات».

وأضاف وزير الصناعة في مقابلة مع «العربية»، أن «قيمة الوفورات المالية التي ستحصل عليها المنشآت الصناعية بعد قرار تمديد مدة تحمل المقابل المالي للعمالة الوافدة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات ريال».

وأكد أن «الاستثمارات الأجنبية ما زالت دون المستهدف، ولكن نتوقع ارتفاعها، وهناك تعاون مع شركات عالمية لدخول سوق المملكة في مجالات عديدة».

وأوضح الوزير أنه «رغم تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، إلا أن نسبة التوطين ارتفعت من 29% إلى 33% في ظل حرص القطاع على التوطين، وبدعم من برامج الوزارة لمساعدة القطاع الصناعي للدخول في نماذج عمل جديدة».

في سياق متصل كان وزير الصناعة، رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـــ الموافق 31 / 12 / 2025م.