الوزارة تسعى لتنظيم العلاقة التعاقدية وحماية المستهلك وتقليل النزاعات القانونية

دعت وزارة التجارة المستهلكين والمنشآت إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع 'عقد تنفيذ أعمال مطبخ منزلي'، الذي تم طرحه مؤخرًا عبر منصة 'استطلاع' التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العقد وتحقيق التوازن العادل في الحقوق والالتزامات، إلى جانب تعزيز الوضوح في بنود الاتفاق، والحد من النزاعات والخلافات التعاقدية، بما ينسجم مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ويُشرف على إعداد هذا العقد الموحد الوزارة بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، حيث يتضمن أحكامًا وشروطًا عامة لا يجوز مخالفتها، تضمن للطرفين حقوقًا واضحة وتفاصيل فنية دقيقة. ويحتوي مشروع العقد على سبع عشرة مادة من أبرزها ما يتعلق بنقل وتركيب أجزاء المطبخ، وأحكام التعديل على التصميم، والتعويض الاتفاقي، والضمان والصيانة، إضافة إلى حالات فسخ العقد دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ويمتاز العقد كذلك بصفته سندًا تنفيذيًا، يتيح لطرفيه تنفيذ التزاماتهم قضائيًا بشكل مباشر. وقد دعت الوزارة الجميع إلى الاطلاع على نص المشروع وتقديم آرائهم عبر منصة 'استطلاع' من خلال الرابط:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Kitchen/Pages/default.aspx