أطلقت إدارة التنفيذ القضائي، الخميس، خدمة التدقيق الأمني على المركبات، عبر الرقم المجاني الموحد '117111' ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز.

وتأتي هذه الخدمة، ضمن مسار التحديث والتطوير الرقمي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير خدمات الوصول إلى المعلومات القضائية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

ويهدف إطلاق الخدمة إلى تمكين المواطنين من الاستعلام عن وجود أية قيود قانونية أو طلبات قضائية مسجلة بحق المركبات، حيث توفر الخدمة الجديدة ردّاً آلياً فور إدخال رقم تسجيل المركبة، وبشكل يوفر الوقت والجهد عليهم، ويعزز الشفافية والدقة في الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بالمُستعلم ومركبته.

وتؤكد إدارة التنفيذ القضائي استمرارها في تطوير خدماتها الأمنية والقضائية، وفق أحدث الممارسات التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعَّالة للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم القضائية بكل سهولة ويُسر.