تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق السعودية خلال الأسبوع الممتد من الأحد 9 إلى الجمعة 14 نوفمبر نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المحلي، المنتظر صدورها يوم الخميس 13 نوفمبر، وسط ترقّب عالمي لأداء التضخم في الصين، ومنطقة اليورو، والولايات المتحدة.

وتُعد هذه المؤشرات من عوامل الحسم في قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، ما يجعل الأسبوع المقب الأكثر حساسية للأسواق منذ بداية الربع الرابع من 2025.

ويأتي الحدث الأبرز محليًا مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة على أساس شهري وسنوي، وهو ما سيمنح قراءة دقيقة حول مسار الأسعار عقب استقرار التضخم عند 1.6% في سبتمبر الماضي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

في المقابل، تُشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الأسعار في الصين واستمرار ثبات الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، وهو ما قد ينعكس مباشرة على أسعار النفط والريال وسوق الأسهم السعودية.

مؤشرات سعودية حاسمة

يوم الخميس 13 نوفمبر سيكون محور الاهتمام المحلي مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية على أساس شهري وسنوي، وهما مؤشران عاليَا الأهمية لقياس اتجاه التضخم المحلي.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم السعودي قد يستقر قرب مستوى 1.6% إلى 1.8% سنويًا، مدفوعًا بانخفاض أسعار السكن والغذاء واستقرار أسعار الطاقة محليًا.

هذا الاستقرار يعزز من جاذبية السوق السعودية للاستثمار الأجنبي، خصوصًا في ظل السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي السعودي المواكبة لتحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما يُتوقع أن تحافظ أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية، مما يدعم النشاط في القطاع العقاري والاستهلاكي.

التضخم الصيني في الواجهة

يبدأ الأسبوع الاقتصادي مبكرًا من الشرق، حيث تُعلن الصين يوم الأحد 9 نوفمبر عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (شهري وسنوي) ومؤشر أسعار المنتجين. وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا رئيسيًا على قوة الطلب المحلي وسلامة سلاسل الإمداد الصناعية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير توقعات المحللين إلى أن التضخم الصيني قد يبقى قريبًا من الصفر سنويًا، مما يعكس ضعفًا في إنفاق المستهلكين وتحديات مستمرة في تعافي قطاع العقارات. أما مؤشر أسعار المنتجين فمن المتوقع أن يبقى في المنطقة السالبة، وهو ما يعني استمرار الضغوط الانكماشية في الأسعار الصناعية.

انعكاس ذلك على السوق السعودية سيكون من خلال أسعار السلع المستوردة والمعادن والمواد الخام، إذ إن تراجع الأسعار في الصين غالبًا ما يخفف الضغوط التضخمية محليًا، لا سيما في القطاعات الإنشائية والصناعية.

زخم أوروبي متباين

في منتصف الأسبوع، ينتقل التركيز إلى أوروبا، حيث تصدر نتائج استطلاع ZEW للمعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، تليه بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألماني يوم الأربعاء 12 نوفمبر.

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات تحسنًا طفيفًا في الثقة الاقتصادية الأوروبية مع استمرار تباطؤ التضخم الألماني حول 2.4% شهريًا. ومع ذلك، فإن تباطؤ النمو في القارة العجوز يثير تساؤلات حول مدى قدرة البنك المركزي الأوروبي على الاستمرار في سياسته التقييدية الحالية.

هذه التطورات تُهمّ الأسواق السعودية لأنها تؤثر على الطلب الأوروبي على النفط والبتروكيماويات، وهي من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي. أي إشارات ضعف اقتصادي في أوروبا تعني ضغطًا محتملًا على أسعار النفط وبالتالي على الإيرادات الحكومية السعودية.

خميس بريطاني أمريكي

على الصعيد العالمي، تشهد الأسواق يوم الخميس أيضًا صدور الناتج المحلي الإجمالي البريطاني (شهريًا وربع سنوي)، والذي يُتوقع أن يُظهر نموًّا ضعيفًا لا يتجاوز 0.3%، في إشارة إلى ركود اقتصادي محتمل في المملكة المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، سيكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والعام الحدث الأبرز للأسواق العالمية، حيث ستحدد بيانات التضخم الأمريكي اتجاه الفائدة الأمريكية للفترة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن التضخم السنوي الأمريكي سيبقى قريبا من 3.4%، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك بسياسته الحالية دون خفض قريب للفائدة، وهو ما سينعكس على الريال السعودي المرتبط بالدولار وعلى تكلفة التمويل في المملكة.

ختام الأسبوع

يُختتم الأسبوع الاقتصادي يوم الجمعة 14 نوفمبر بصدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين، إلى جانب الناتج المحلي لمنطقة اليورو.

أي تحسّن في هذه المؤشرات سيُعدّ إشارة إيجابية للأسواق العالمية، مما قد يدعم أسعار النفط والسلع الأساسية، وبالتالي مستويات السيولة في السوق السعودية. أما في حال ضعفها، فقد تُواجه الأسواق المحلية موجة من جني الأرباح المؤقتة بعد مكاسب أكتوبر.

تقاطع البيانات والمؤشرات

يتوقع أن يدخل الاقتصاد السعودي أسبوعًا تتقاطع فيه البيانات المحلية مع المؤشرات العالمية الكبرى، في مشهد يحدد ملامح الربع الأخير من 2025. ويُنتظر أن تظل المؤشرات التضخمية المحلية مستقرة، فيما تبقى العوامل الخارجية، خصوصًا أسعار النفط وتوجهات الفيدرالي الأمريكي، المحرك الرئيسي لأسواق المال السعودية خلال الفترة المقبلة.

Asf:

التضخم السعودي المتوقع بين 1.6% و1.8% في نوفمبر.

بيانات الصين وأمريكا وأوروبا تحرك الأسواق خلال الأسبوع.

الخميس 13 نوفمبر: الحدث الأبرز بإعلان مؤشر أسعار المستهلكين السعودي.

الولايات المتحدة تترقب استمرار التضخم عند 3.4%.

استقرار الفائدة السعودية مرجح لدعم النشاط العقاري والاستهلاكي.

الأسواق تترقب انعكاسات الأسعار العالمية على النفط والريال والأسهم.

نصائح للمستثمر السعودي:

متابعة بيانات التضخم المحلي والعالمي لتحديد اتجاه السوق.

الحذر من تقلبات منتصف الأسبوع مع صدور بيانات أوروبا وأمريكا.

مراقبة تحركات أسعار النفط يوميًا وتأثيرها على الأسهم والطاقة.

تنويع المحفظة بين الأسهم الدفاعية والعقار والذهب للتحوّط.

استغلال استقرار التضخم المحلي لاقتناص الفرص في القطاعات الاستهلاكية.

الاحتفاظ بجزء نقدي لاستغلال الفرص عند أي تصحيح في السوق.