عما يهدد العالم بعد نضوب احتياطيات النفط، كتب دميتري ميغونوف، في 'إزفيستيا':

وافقت دول مجموعة السبع على طرح 100 مليون برميل إضافية من النفط الخام ومشتقاته في السوق.

إلا أن هذه الموارد ليست بلا حدود. فهذا الأسبوع، صرّح رئيس شركة أرامكو السعودية، أمين بن حسن الناصر، خلال كلمته في منتدى معلومات الطاقة بلندن، بأن شبكة الأمان العالمية 'تعاني من استنزاف مقلق'..

إذا لم ينتهِ الصراع حول إيران في الأشهر المقبلة، وبقي مضيق هرمز منطقة عالية المخاطر، فسيواجه الاقتصاد العالمي وضعًا ينعدم فيه الاحتياطي المتاح بحلول ربيع العام 2027. عندئذٍ، سيتوقف تسعير النفط عن كونه عملية سوقية. وعندما تنفد الاحتياطيات التي تدعم السوق، سيجري الانتقال إلى نظام تقنين مباشر، وستُجبر حكومات الدول المستوردة على فرض قيود على مبيعات الوقود للأفراد، وتقييد عمل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتقليص جداول رحلات الطيران بشكل قسري. في هذه الحالة، يصبح النمو الاقتصادي مستحيلاً، ويستمر التضخم، إن لم يتفاقم.

زد على ذلك، فإن انتهاء الأعمال القتالية لن يجلب راحة مباشرة، كما أشار رئيس شركة أرامكو السعودية. بمجرد عودة الأوضاع إلى طبيعتها، ستحتاج جميع الدول، في آن واحد، إلى إعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية؛ وسيتفاقم الطلب التجاري بفعل الطلب الوطني الهائل، الذي يُقدّر بمئات ملايين البراميل؛ وستستغرق عملية إعادة ملء سعة التخزين عامين على الأقل. وهذا يضمن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة بعد العام 2026، ما يُرسّخ الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي لأشهر عديدة، وربما لسنوات. هذا إذا افتراضنا أن يكون السيناريو إيجابيًا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب