زاد الاردن الاخباري -

دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.

وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.

واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.

وحسب التعديل الجديد؛ يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.

ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.

ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.

وتأتي هذه التعديلات لتتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص في المادة الـ11 منه على عدم جواز حبس المدين بسبب عدم قدرته على الوفاء بدين مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية.

ومنحت التعديلات القانونية النص فترة زمنية ليدخل حيز النفاذ، لغايات تسوية بعض الأوضاع وتهيئة الأفراد، وتمكين الدائنين من الحصول على ضمانات كفيلة بسداد ديونهم، تحقيقاً للمصلحة العامة ولإيجاد حالة من التوازن بين مصالح الأطراف المتعارضة.