اعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز. وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل لعام 2026م ومبادئها التوجيهية، واستعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

وأوضحت الخطة أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026م ستبلغ نحو 217 مليار ريال، تشمل تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة البالغ حوالي 165 مليار ريال، وسداد مستحقات أصل الدين التي تقدر بنحو 52 مليار ريال.

وتهدف المملكة خلال 2026م إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إلى جانب التوسع في التمويل الحكومي البديل لمشاريع البنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر على المدى المتوسط.