ديّة: المديونية بلغت 47 مليار دينار بسبب غياب الرقابة وضعف السياسات الاقتصادية

خاص _ قال الخبير الاقتصادي منير دية إن ارتفاع المديونية عامًا بعد آخر حتى وصلت إلى نحو 47 مليار دينار، أي ما نسبته 120% من الناتج المحلي الإجمالي، يعود إلى السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة وغياب الرقابة الحقيقية من قبل مجلس النواب في محاسبة الحكومات والتدقيق في مشاريع قوانين الموازنة، ما أدى إلى تفاقم الدين العام إلى هذه المستويات.

وأضاف دية لــ الأردن ٢٤ أن ارتفاع المديونية بين 2 و3 مليارات سنويًا ساهم في توسيع العجز وتعميق أزمة الدين، في ظل غياب برامج إصلاح حقيقية تُنفذ على أرض الواقع لزيادة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي فعلي وتحريك عجلة الإنتاج.

وأكد دية أن المشكلة لا تكمن فقط في الرقم المطلق للمديونية البالغ 47 مليار دينار، بل في غياب النمو الاقتصادي الموازي الذي يجعل الدين أكثر خطورة، مشيرًا إلى أن الاقتراض لا يجب أن يُوجَّه فقط لتسديد الديون السابقة. ولفت إلى أن معظم نفقات الدولة تذهب إلى الرواتب وخدمة الدين، ما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع تنموية.

وبيّن دية أن علاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي علاقة قائمة ولا يمكن التراجع عنها، لكنه شدد على أهمية اتخاذ قرارات سيادية تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وجعله أكثر إنتاجية، بدل الاعتماد المفرط على الضرائب وجيوب المواطنين.

ودعا دية إلى توسيع نطاق التسهيلات أمام الاستثمارات الأجنبية وغيرها من الروافد الاقتصادية القادرة على تحقيق نمو مقبول، باعتبارها السبيل الحقيقي لمعالجة المديونية وتخفيض العجز.