اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السعودية لتكون محطته الخارجية الأولى في كل من ولايتيه الرئاسيتين الأولى والثانية، في حين بدأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، زيارته الرسمية الثانية إلى الولايات المتحدة، والتي يُتوقع أن ترتقي بالعلاقة بين البلدين، القائمة منذ منتصف الأربعينيات، إلى آفاق جديدة نحو شراكة استراتيجية متقدمة.

وتأتي هذه الزيارة، لتعزيز المصالح المشتركة لكلا البلدين، في إطار رؤية 2030 للسعودية، كما تساهم في دعم الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشمل شراكة البلدين الاقتصادية والتجارية عدداً من القطاعات التنموية المحورية، والتي لها مردود إيجابي وتدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وتعظيم استفادته من الفرص المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة في الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتلعب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين دوراً محوريا في خلق الوظائف في المملكة ودعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى دعم خطط نقل المعرفة والتوطين.

وتخدم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مُستهدفات المملكة في أن تكون مركزاً لوجستياً يخدم الاقتصاد العالمي مما سيزيد فرص الاستثمار في المملكة ودخول الشركات العالمية للسوق السعودي ومن ثم زيادة الوظائف ونقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية.

ويعد المواطن السعودي والشركات الوطنية هما الركيزتان الرئيسيتان في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وأمريكا، حيث تهدف الاتفاقيات والبرامج والمشاريع والصفقات التي سيتم إبرامها إلى رفع نسب التوطين في صناعات المُستقبل ونقل المعرفة إلى داخل المملكة وتمكين المواطنين في مجالاتها.

وتمثل خطوة زيادة فرص الشراكة الاقتصادية للمملكة مع الولايات المُتحدة الأمريكية تطوّرًا طبيعيًا لنجاح نموذج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما دفع بالمملكة للتوسّع في تعزيز هذه الشراكة التي ستعود بالنفع والفائدة للداخل السعودي في خلق الوظائف ونقل المغرفة وتوطين الصناعات في القطاعات الواعدة.

ومن المقرر أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في الاستثمارات التي تضمنتها الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المملكة والولايات المُتحدة الأمريكية بوصفه شريكًا أساسيًا في تنمية الوطن، وسينعكس أثر ذلك على المشاريع المُشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

ولدى المملكة برنامج طموح للاستثمار الخارجي في عدة دول ومن ضمنها الولايات المتحدة، ويأتي الإعلان عن زيادة فرص الشراكة الاقتصادية ضمن خطة تهدف إلى فتح المجال لتعزيز الاستثمارات النوعية في الذكاء الاصطناعي، وتأمين سلاسل الإمداد للمغانط الدائمة والمعادن النادرة والطاقة والشراكة المالية الاقتصادية، والمدن الذكية لتعزيز ريادة المملكة إقليمياً وعالمياً.

وتمثل معظم الاتفاقيات الاقتصادية المعلنة استثمارات من القطاع الخاص السعودي، حيث سيكون لها عوائد مجدية ستسرع من تحقيق أهداف زيادة نسبة الناتج الإجمالي غير النفطي وهذا سينعكس على الاقتصاد السعودي وجودة حياة المواطن، كما ستخلق هذه الاستثمارات فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق أهداف التنويع الاقتصادي.

كما تمثل الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية رافداً مهماً لمساعي المملكة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتحقيق قفزات نوعية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتأمين سلاسل الإمداد للمغانط الدائمة والمعادن النادرة، بما يعزز من جاذبية المملكة الاستثمارية ويؤكد دورها المحوري في الاقتصاد العالمي.

ويأتي العمل على زيادة فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين انطلاقاً من حرص المملكة على تعزيز نمو اقتصادها الذي يحتل مكانة مرموقة على المستوى العالمي وانطلاقاً من مرتكزات رؤية 2030 التي حددت التوجهات الاستراتيجية المستقبلية وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدته والاستفادة القصوى من فرص النمو في الاقتصاديات العالمية من خلال الاستثمارات في أفضل الفرص المتاحة في الاقتصادات الرائدة على المستوى العالمي.

ويعد زيادة المملكة العربية السعودية فرص الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية هو استثمار فعلي في مُستقبل السعوديين وتعظيم قدراتهم في القطاعات ذات العائد الاستراتيجي (دفاعيًا، وتقنيًا، وصحيًا، ورقميًا، وماليّا، وصناعيًا).