الرياض - مباشر: أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن صدور قرار مجلس إدارتها القاضي بتعيين عضوين جديدين في المقاعد الشاغرين بالمجلس بصفة أعضاء مستقلين.

ويأتي هذا القرار، الذي اتخذ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري؛ بناء على التوصيات المرفوعة من لجنة المكافآت والترشيحات، وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز هيكلها الإداري واستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس الحالية التي من المقرر أن تنتهي في منتصف يوليو/ تموز من عام 2028.

وفقا للإفصاح الصادر عن الشركة، شملت التعيينات الجديدة علي بن محمد الشهري وعبدالله بن مهدي بخاري، حيث سيباشر العضوان مهامهما بصفة مستقلة ابتداء من تاريخ صدور القرار.

ويهدف هذا الإجراء إلى سد الشواغر في مجلس الإدارة بما يضمن استمرارية كفاءة العمل الرقابي والإشرافي داخل المنظمة.

وفي استعراض للسير الذاتية للأعضاء المعينين، يتمتع علي بن محمد الشهري بخلفية مهنية واسعة تمتد لـ 25 عاما قضاها في الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث تركزت خبراته في مجالات الموارد البشرية، والتقارير المالية، والتخطيط الاستراتيجي للأعمال.

وشملت مسيرته المهنية تولي مهام الدعم التشغيلي وإدارة الميزانيات ومتابعة الموارد، بالإضافة إلى تخطيط القوى العاملة وتطوير استراتيجيات الأقسام.

ويحمل الشهري درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية، إلى جانب دبلوم متخصص في الموارد البشرية من أكاديمية الأمير سلطان.

ومن جانب آخر، يبرز عبدالله بن مهدي بخاري ككفاءة قانونية واستشارية، حيث يمتلك خبرة تتجاوز ثماني سنوات في تقديم المشورة القانونية لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في الشركات المدرجة والشركات سريعة النمو.

وتتركز خبرات بخاري في مجالات حوكمة الشركات، والصفقات الرأسمالية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والامتثال التنظيمي.

كما أسهم في تأسيس عدة شركات تقنية، من أبرزها شركة مَلكة المتخصصة في التقنية القانونية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويحمل بخاري درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود، وقد تولى قيادة إدارات قانونية في قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية.

وأوضحت 'نسيج' أن هذه التعيينات تأتي لتعزيز قدرة المجلس على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المدعومة بخبرات متنوعة في مجالات الإدارة والقانون والتحول الرقمي.

ومن المتوقع أن يساهم العضوان الجديدان في تطوير سياسات الحوكمة وتحسين العمليات التشغيلية والامتثال للأنظمة المحلية، خاصة في ظل الخبرات التي يمتلكانها في هيكلة الملكية وتطوير المبادرات العملية القائمة على البيانات.