الوقائع الإخباري - أكد مختصون في الشأن التأميني والاجتماعي أن توسيع نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق إصلاح حقيقي في المنظومة، فضلاً عن تعزيز استدامتها المالية وترسيخ العدالة في سوق العمل.

وأوضح الخبراء، في تصريحاتهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن زيادة قاعدة المشتركين، ومكافحة التهرب التأميني، وإدماج العاملين في الاقتصاد غير المنظم باتت من الأولويات الملحة لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استمرارية النظام.

حمادة أبو نجمة، الخبير العمالي ومدير 'بيت العمال'، أشار إلى أن توسيع الشمول بمؤسسة الضمان الاجتماعي يعد من أهم عوامل الإصلاح الحقيقي. وقال إن النظام التقاعدي يصبح أكثر توازنًا وعدالة عندما تكون قاعدة المشتركين أكبر وأكثر انتظامًا. وأضاف أن ذلك يتطلب معالجة التهرب التأميني، وربط قواعد البيانات الحكومية لتعزيز الامتثال، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الاشتراك والدفع. كما دعا إلى إدماج العاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاملين لحسابهم الخاص ضمن آليات مرنة وعادلة.

وأكد أبو نجمة أن الاستدامة الحقيقية للضمان الاجتماعي تتحقق من خلال توسيع القاعدة المشتركين، وتحقيق العدالة في سوق العمل، وتحسين إدارة النظام. وأضاف أن النظام الشامل والعادل سيكون أكثر قدرة على الاستمرار ويقلل من الحاجة إلى إجراءات قاسية في المستقبل.

من جانبها، قالت المستشارة في التأمينات الاجتماعية، جميلة المحاسنة، إن توسيع الشمول يُعد أحد أهداف المؤسسة الاستراتيجية، وهو خطوة نحو زيادة الإيرادات وتحسين المركز المالي للمؤسسة. وأوضحت أن التوسع في الشمول يلعب دورًا كبيرًا في ترحيل نقطتي التعادل الأولى والثانية، مؤكدة أهمية شمول الأردنيين العاملين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى شمول السائقين والعاملين في النقل الذكي، وكذلك الحاصلين على رخص عمل للعمل في المنازل.