أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة بحق مواطن سعودي وآخر يمني الجنسية، لإقدامهما على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل تجاري والاعتداء على شخص هندي الجنسية.

وأوضحت وزارة الداخلية: 'تنفيذ حكم حد الحرابة في كل من ريان بن حسين بن سعد الشهراني - سعودي الجنسية - وعبدالله أحمد باسعد - يمني الجنسية - لإقدامهما على السطو المسلح على محل تجاري يعمل به صديق انجمنتي بوراكال ـ هندي الجنسية ـ والاعتداء عليه بضربه عدة مرات على رأسه مما أدى إلى وفاته'.

وأكدت أن 'الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة'.

وأضافت الوزارة أنه صدر بحق الجانيين المذكورين حكما يقضي بثبوت ما نسب إليهما، وأن ما قاما به يعد ضربا من ضروب الحرابة وأن يكون عقوبته القتل حدًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، إذ صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهما.

وذكر البيان: أنه 'تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجانيين اليوم 9 / 8 / 1446هـ الموافق 8 / 2 / 2025، بمنطقة الرياض'.

وأضاف أن 'وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسلب أموالهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره'.

* 'حد الحرابة'

الحرابة هي العملية التي قد يتم فيها قطع الطرق على الأشخاص العابرين والتي تكون بهدف السرقة والنهب من قبل هؤلاء الأشخاص.

وبحسب الموقع الرسمي لابن باز، المفتي العام الأسبق للملكة العربية السعودية، فإن المحارب يكون ضمن الأشخاص الذين يخرجون على الناس بالسلاح، ولو بالعصي في البلد، أو في الطرقات، يتعرضون لهم أو بأيديهم (أي إذا لم يكن في أيديهم سلاح فيسلبون أموال الناس بالقوة).

وإذا تم إلقاء القبض على المحارب قبل أن تتم توبته فقد تتم عملية تطبيق الحد عليه بالصلب أو القتل أو قطع اليد أو الرجل أو السجن أو ما إلى ذلك من العقوبات الرادعة، ويتم النطق بالحكم وفق اجتهاد الحاكم وما قد يراه مناسبا وقد يشكل رادعا لمرتكب الجريمة.

* شروط 'حد الحرابة'

أوجبت الشريعة الإسلامية بعض الشروط التي يجب توافرها على الشخص حتى يتم توقيع عقوبة الحرابة عليه، ومنها:

1- الاشهار بالحرابة وعدم الخوف من هذا الأمر.

2- استخدام السلاح وذلك لبث الذعر والخوف في نفوس الأشخاص.

3- أن يكون المحارب عاقلا وبالغا سواء كان رجلا أو امرأة، فإن كان معتوها أو صغيرا مع جماعة لا يوقع عليه الحد.

4- أن يكون اختيار الجرم من دون إجبار من أحد، لأن الشخص إذا كان مجبرا فإن ولي الأمر يختار الحكم الذي قد يجده مناسبا لهذه الحالة.

5- أن يكون من ضمن جماعة، وقد يُختلف على هذا الشرط لأن المحارب قد يرتكب الجريمة بمفرده.

6- أن تكون نية المحارب في قطع الطريق فإن كان الهدف السرقة فقط وبعدها الهروب فإن الحكم المؤيد الذي يكون ضده يكون للسرقة وليس حد حرابة.

المصدر: وكالات