أقرّت الحكومة الأيرلندية يوم الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعد جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة فرانس برس قائلاً: 'الحكومة وافقت على المضيّ قدمًا في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة... والحكومة تعتبر هذا التزامًا بموجب القانون الدولي'.

ولا يزال يتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يُعدّ خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي كبير يُذكر.

ويشمل القرار سلعًا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يمتدّ ليشمل قطاع الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحافيين يوم الثلاثاء: 'آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح... بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولًا أوروبية أخرى للانضمام إلينا'.

ومن المقرر أن تدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو المقبل، على أن يصوّت النواب على النسخة النهائية من المشروع خلال فصل الخريف.

وفي مايو 2024، أعلنت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية، وانضمت إليهم سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ردًا على تلك الخطوة.

ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل في عام 1995، والتي تُعدّ الإطار الأساسي للعلاقات، لا سيما التجارية، بين الطرفين.

وفي هذا السياق، قال كونور أونيل، المسؤول في منظمة 'كريستشن إيد أيرلند'، لوكالة فرانس برس إن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول 'إجراء تجاري هادف' يتم اتخاذه داخل الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه 'خطوة مرحّب بها'.