تقرير يكشف تدمير ثلث رأس المال الوطني ويؤكد أن حلب وريف دمشق الأكثر تضررًا

قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الحرب التي خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية والاقتصاد.

وأوضح البنك في تقريره الجديد بعنوان 'تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024' أن الصراع دمّر ما يقارب ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث بلغت الأضرار المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.

وبيّن التقرير أن قطاع البنية التحتية كان الأكثر تضررًا بنسبة 48% من إجمالي الأضرار، أي ما يعادل 52 مليار دولار، تليه المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم غير السكنية بـ23 مليار دولار، مشيرًا إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأشد تضررًا.

وتقدّر تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة بما بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط 216 مليار دولار، موزعة على 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليارًا لغير السكنية، و82 مليارًا للبنية التحتية.

وقال جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن 'التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار'، مؤكدًا أن 'الالتزام الجماعي والعمل المنسق ضروريان لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة'.

وأشار التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار تعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم الدمار والاعتماد الكبير على الدعم الدولي، إذ تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022.