تتتجهز المملكة لانتخابات نيابية خلال أيلول المقبل وفق قانون انتخابي جديد يعكس مرحلة سياسية مختلفة بالتزامن مع احتفالات الأردن باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية قبل 25 عاماً.

ويرفع القانون الجديد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، منهم 41 ينتمون للأحزاب السياسية.

المدير التنفيذي لمركز الحياة - راصد، عمرو النوايسة قال إن المملكة تعيش تأكيد حقيقي على ضمان استمرارية المسار الديمقراطي في الأردن.

وبين النوايسة خلال حديثه عبر برنامج 'أخبار السابعة' الذي يعرض على شاشة 'رؤيا' أن المملكة أجرت انتخاباتها في خضم الظروف الصعبة في المنطقة مثل الربيع العربي وجائحة كورونا، واليوم تجرى الانتخابات في ظل الوضع الإقليمي الملتهب.

النوايسة اعتبر عدم وجود تحديات كبيرة خلال الانتخابات المقبلة في ظل وجود قانون انتخابي جديد، مؤكدا أن التحديات تشكيلية وتفصيلية تعنى بتشكيل القوائم الحزبية والدائرة المحلية.

وأوضح أن الحراك الانتخابي لم يتسارع إلى الحد المقبول لغاية اللحظة، مبينا أن ذلك يعتبر حدثا صحيا باعتبار أن فكرة تشكيل القوائم على الدوائر المحلية اختلفت عما سبق.

وتابع:'سابقاً كان يأتي شخص قوي ليشكل قائمته، ويأتي بسيدة ضعيفة في الغالب، بينما اليوم أصبح المرشح مجبرا على التحالف مع مرشحين أخرين أقوياء؛ لأن رؤية التحديث السياسي لم تعطي المجال للأشخاص الذين يريدون النجاح بالحظ، وأجبرت على صناعة مرشحين ذوي كفاءة وبرامج حقيقية'.

وأشار النوايسة إلى اعتقاده بأن الحراك الانتخابي الحقيقي سيكون بعد عيد الأضحى المبارك لا سيما اذا ما تم حل البرلمان وترحيل الحكومة والاتيان بحكومة جديدة لتجري الانتخابات.

وذكر أن الحراك الانتخابي اليوم أوسع جغرافيا ويوجد أناس أكثر، قائلاً:' في الانتخابات السابقة وقبل 3 أشهر كان لدينا 1,060 مرشحاً بينما يوجد اليوم أكثر من 1400 مرشحا ومرشحة لديهم الرغبة بخوض الانتخابات المقبلة'.

النوايسة نوه إلى أن الحراك الانتخابي الحالي لم يشهد بعد الاعلان عن الكتل المرشحة على مستوى القوائم المحلية والعامة، مع تبيان أن موعد الترشح الرسمي في الـ30 من الشهر المقبل.

وأكد النوايسة أننا نحتاج في الأردن إلى حملة قوية من مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لرفع الوعي بقانون الانتخاب.

وقال إنهم لا زالوا في مركز الحياة - راصد يستقبلون استفسارات من مرشحين لمجلس النواب يستساءلون عن آلية تشكيل القوائم وغيرها من الاجراءات.

وذكر أن الإجابة عن هذه الاستفسارات يعد من مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب وكافة مؤسسة الدولة الأردنية؛ باعتبار أن المملكة في بوتقة جديدة ومسار تحديثي جديد مسؤولية تطبيقه وانجاحه من مهام كافة مؤسسات الدولة.

ودعا إلى مضاعفة جهود التوعية بالقانون الجديد بعد عيد الأضحى المبارك إلى 'عشرة أضعاف'، منوها 'من المهم أن تقوم كافة المؤسسات بدورها التوعوي من خلال المبادرات'.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب حددت، يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل، موعد اقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد بالبلاد.

ويأتي ذلك عقب إصدار جلالة الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخابه في 2020.

وحسبالدستور الأردني، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر/أيلول المقبل)، وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2022، نص على رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138.

ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة، وتم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، وفقا للهيئة المستقلة للانتخاب.