أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الوزارة تستهدف إدخال خدمة التوقيع الإلكتروني في إجراءات التقاضي.

وبين ، مساء اليوم الإثنين، أن التوقيع الإلكتروني سيمر من خلال مسارين، الأول البيني الداخلي ما بين الموظفين والقضاة داخل المحاكم ووزارة العدل وسيتم إطلاقه خلال 90 يوما، والثاني ما بين القضاة والمحامين على الملفات واللوائح لكنه يحتاج إلى تعديل تشريعي ويتوقع إطلاقه نهاية شهر شباط المقبل.

وأطلقت وزارة العدل 11 خدمة إلكترونية جديدة تمكن القضاة من الاطلاع على الملف الإلكتروني للقضايا، واستعراض محتوياته ومتابعة الطلبات الخاصة بهم ومعالجتها، وتلقي الإشعارات على حساباتهم، والاطلاع على مسودة القرارات، إضافة إلى خدمة إرسال التعاميم واستقبالها على حساب كل قاض.

وقال التلهوني إن هذه الخدمات الإلكترونية التي جرى إطلاقها اليوم سوف تسهل وصول القضاة إلى ملفات القضايا إلكترونيًا في أي وقت وأي يوم من أيام الأسبوع، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في الدعاوى، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الكلف التشغيلية المتعلقة بالأوراق والكوادر البشرية، كما ستعمل الخدمات الجديدة على تعزيز مستويات الرقابة على الأداء الإداري وتسهم في الحد من الاكتظاظ داخل المحاكم.

وأضاف التلهوني أن هذه الخدمات تمثل نقلة نوعية في استقلال السلطة القضائية، وتتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن تقديم خدمة قضائية عادلة، سريعة، وشفافة.

وأكد التلهوني أن هذه الخدمات ستساهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتسهل الإجراءات داخل المحاكم، كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المزيد من الخدمات خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي تنفذها الوزارة لتصبح حتى نهاية العام (100) خدمة إلكترونية يجري العمل على إضافتها.